اعتدال پاسخی به دو بحران

امین روغنی

اکنون که در سالگرد دوسالگی دولت اعتدال در تاریخ پرفراز و نشیب ایران هستیم وقت آن است تا شاید فارغ از نگاه های سطحی روزمره به این دولت به دور از حمایت ها و مخالفت های صورت گرفته با آن به معنای خاص، با نگاهی عمیق تر و علمی به واکاوی آن به عنوان یک بزنگاه تاریخی کشورمان بپردازیم. این مقاله بسط مطالبی است که در مناظره ای در دانشگاه با حضور نمایندگان سه جریان اصلاح طلب ، اصولگرا و اعتدال گرا ، از سوی نماینده جریان اعتدال طرح بحث شد و به دلیل حواشی و هیجاناتی که به ارائه بدون پیش فرض تحلیل ، در مناظره های مرسوم ضربه می زند ، نگارنده را بر آن کرد تا در مقاله ای به طور تحلیلی تر و علمی تر به ترسیم مختصات دولت اعتدال چه از باب سلبی و چه از باب ایجابی آن پردازد و پس از روشن ساختن نسبت جریان موسوم به اعتدال با تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران و بر شمردن علل حدوثی آن، به امتیازات و برگ های برنده این جریان که به نظر عده ای از عالمان علم سیاست ، این دولت را مستعد پیشبرد توسعه در کشورمی کند نیز پرداخته شود. البته دو سال قطعا برشی تاریخی به حساب نمی آید اما نگارنده بر آن است که فارغ از ادعا های سطحی و غیر علمی در راستای گفتمان سازی از اعتدال ، خرداد ۹۲ برگی نوین در ادامه تاریخ اصلاح طلبی ایران به معنای عام آن است و از آن جهت نیازمند خوانشی عمیق می باشد.

اگر قرار باشد لیستی از عناصر گمشده فرهنگ ایرانی ذکر شود بدون شک «ندیدن واقعیت» از اولویت برخوردار است واقعیتی که بعد از پیشرفت های شگرف تمدن اسلامی ، به دلیل توجه غرب به آن ، به ظهور و گسترش «علم» انجامید ، علمی که ادعای کشف قواعد علی جهان را داشت و در ادامه راهش از حوزه طبیعیات به حوزه علوم اجتماعی نیز کشیده شد و اکنون در جهان علاوه بر اقتصاد و جامعه شناسی در مدیریت و بالاخره علم سیاست نیز صاحب ادعاهایی شده است و در این مقاله سعی می شود در حوزه علم سیاست حول دال مرکزی «اعتدال» بررسی ای صورت گیرد. اگر از اعتدال مطرح شده در فلسفه سیاسی در نظریات ارسطو و سپس اعتدال مطرح شده به معنای « میانه دو صفت» درآثار قدمای اصول اخلاق گذر کرد می توان نگاهی واقعی تر به تاریخ اعتدال داشت زیرا که ریشه فلسفه سیاسی اعتدال جدا از اصلاحات نبوده و در این مقاله حوزه چارچوبی بحث فلسفه سیاسی نیست لذا حوزه مورد نظر، علم سیاست است. علم سیاست در تمام تعاریف کلاسیک و مدرن آن واجد مرکز ثقلی به نام قدرت است که امروزه تلاش بسیاری صورت گرفته تا از خشن ترین چهره آن تا چهره گفتمانی آن تعریفی عینی و نه انتزاعی عنوان شود . امروزه برخلاف نگاه رایج در فرهنگ تربیتی ما صرف قدرت واجد ارزشی منفی از نگاه اخلاقی نیست بلکه استفاده از آن است که آن فعل و تاثیر را واجد صفت خوب یا بد می کند و تاثیر در جهان بدون داشتن قدرت امکان پذیر نیست و در این مقاله به پیروی از پارادایم های رایج این علم به طور اجمالی نسبت جریان اعتدال با قدرت و نظام سیاسی ایران ترسیم و بررسی می شود. ابتدا به عناصر موجود در جغرافیای علم سیاست برای تحلیل هر نظامی اشاره می شود که به طور خلاصه هر نظام سیاسی برای بقا و ادامه حیات و اداره امور خود دارای سه چهره یا پایه یا به قولی سه وجه است شامل یک : وجه اجبار نظام سیاسی (اجبار ساختاری و…همچون ارتش و پلیس و زندان) دو : وجه کارایی نظام سیاسی (اقتصاد، خدمات اجتماعی، آموزش ، سلامت و..) و سه : وجه ایدئو لوژیک و مشروعیت نظام سیاسی (شامل سه نوع سنتی ، کاریزماتیک و مشروعیت دموکراتیک)

این سه پایه اجمالا ابزاری برای تحلیل نظام ها به دست می دهد تا در ادامه بتوان با آن به تحلیل تاریخ ایران چه قبل و خصوصا بعد از انقلاب پرداخت و سپس به درکی از موقعیت اعتدال در جغرافیای سیاسی ایران رسید.

تاریخ سیاسی کشور های مختلف ثابت کرده است که هیچ نظامی بدون برقراری توازنی بین این سه پایه نتوانسته به حیات و بقا یا به عنوان ابزاری جهت خدمت به منافع مردم خود از هر نوع ادامه دهد. اگر در تاریخی یک پایه آن دچار ضعف شده است باالاجبار بار بیشتری بر پایه های دیگر آن سرریز شده است تا در گذاری تاریخی دوباره به تعادل خود باز گردد. قطعا فهم این تحلیل برای دلسوزان اصلی نظامی که به اعتقاد نگارنده از پاک ترین و مردمی ترین انقلاب ها و حرکت های اصیل در جهان حادث شده و با خون شهدای خود مستحکم شده است ، مفید فایده خواهد بود و به مانند پزشکی دلسوز که از سلامت بودن ، خوشحال و از بیماری های آن رنج می برد، وظیفه این دلسوزان است تا به درمان بیماری های آن هرچند طبیعی و مقطعی نیز همت گمارند و در این راه از ابزار علم نیز بی بهره نمانند.

نظام بر آمده از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) واجد امتیازاتی بود که برای آن ایجاد شد و فاقد کاستی هایی بود که به سقوط نظام سلطنتی با آن قدمت انجامید. ایران اسلامی همان طور که در دوره ای به ناحق مورد هجوم کشوری قرار گرفت و فداکارانه از آن بحران بیرون آمد ، در ادامه تاریخ خود نیز از مشکلات داخلی و خارجی مصون نبوده اما همواره استعداد و توان پاسخ به آن را با تکیه به سرمایه نیروی انسانی کیفی خود داشته و دارد. در دنیای جدید و همینطور ایران پس از انقلاب قطعا یکی از پایه های اصلی نظام سیاسی بر «مردم» استوار بوده است که خرداد ۱۳۷۶ یکی از تبلور های آن بوده است و باید پذیرفت که هیچ گاه بدون داشتن این پایه که از آن به نام پایه مشروعیت (legitimacy) و یا مقبولیت مردمی در کنار دو پایه دیگر هر نظام برشمرده شد ، نمی توان به اهدافی که حکومت برای آن استوار شده است دست یافت به ویژه در نظامی که مردم در نظر بنیان گذاران و رهبران آن مبدا و منبع امور هستند. در ادامه تحلیل تاریخ بعد از هزینه هایی که در حوادث ۸۸ ، نظام و مردم پرداختند ، کشور از آن کارایی و بازده ای که به طور بالقوه می توانست از آن برخوردار نبود بعلاوه که به دلیل مدیریت دور از عقلانیت هشت ساله دولت موسوم به اصولگرایان به محوریت احمدی نژاد متاسفانه پایه دوم نظام سیاسی کشور مانیز دچار بحران شد. بحران کارایی که در دو بعد داخلی و خارجی به کشور و مردم تحمیل شد که علرغم در آمد بی نظیر نفت که می توانست مو تور توسعه و تحول کشور در عرصه اقتصاد شود به جای مدیریت درست و سرمایه گذاری های دور اندیشانه به شیوه های پوپولیستی و عوام گرایانه در مصادیقی با منافع کوتاه مدت به کشور تزریق شد و متاسفانه سرکنگبین صفرا فزود و در کنار سیاست خارجی ناهمسو با منافع مردم ، بحران کارایی را به ناحیه قرمز خود وارد کرد ، جایی که مردم دیگر از تاب تحمل بار آن به دنبال راه نجاتی بودند.

مرکز اصلی این تحلیل این جاست که کشور در خرداد ۹۲ برای نجات و بازگشت به مسیر اصلی تامین نیاز های مردم به راه حلی که حاوی دو پاسخ باشد نیاز داشت اول پاسخی که حاوی حمایت مردمی باشد و به سرمایه ای مشروعیت زا برای حل دیگر مسائل از جمله بحران بین الملی و اصلاح نگرانی های قدرت های جهان از ایران شود و دوم حاوی شیوه مدیریتی عقلانی برای حل بحران کارایی باشد که بتواند کشور را از سراشیبی سقوط اقتصادی که متاسفانه به ظهور مشکلات بی شمار اجتماعی از جمله بالا رفتن سن ازدواج و آمار جرم و جنایت و … شده بود نجات دهد.

باید پذیرفت که پروژه اصلاحات در تاریخ ایران نیز ادعای داشتن این پاسخ را برای کشور داشته است اما بنا به دلایلی که در لایه های دیگری از تحلیل می توان عنوان کرد در خرداد ۹۲ ، اعتدال توانست بهترین نماینده این رویکرد شود.اصلاحاتی که به معنام عام از آن سخن رفت ، فارغ از افراد و احزاب و چهره های مرسوم به اصلاح طلب است بلکه منظور مفهوم و گفتمان تاریخی اصلاحات است. شاید نظر برخی تحلیلگران درست باشد که جریان اصلاحات به معنای خاص آن به دلایل ضعف ها و ناتوانی خود در انتخابات ۹۲ نمی توانست به این نیاز های کشور پاسخی قانع کننده دهد و اینجاست که به امتیازات و بحث ایجابی از صفات جریان اعتدال بر می خوریم که به محوریت چهره ای معتدل و با سابقه درخشان در عرصه مدیریت عقلانی و خصوصا با سابقه در صحنه سیاست خارجی با طرح پاسخ های اساسی و واقعی به نیاز های اصلی جامعه از جمله حل بحران هسته ای و ثبات اقتصادی توانست در بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۲ سزاوار انتخاب نهایی مردم شود. اما نباید فراموش کرد همان عللی که به حدوث بیست و چهارم خرداد ختم شد ،علل ادامه حیات آن نیز می باشدو قطعا مدیران اعتدال باید بدانند که در پیشبرد کشور باید به نحوی عمل کنند که این دو بحران کشور در دوره آنها حل شود و اگر منصفانه قضاوت کرد باید گفت که در دوسالگی این دولت دیپلماسی اعتدال در کنار ثبات نسبی در اقتصاد کشور با توجه به کاهش بسیار در آمد های نفتی کشور نمره قابل قبولی کسب می کند و البته در قضاوت نهایی نباید فراموش کرد که قرار نیست مشکلات تاریخی کشور ایران با یک دولت و کار هایی مقطعی هرچند مثبت به کلی حل شود و همچنان تاریخ کشورجدا از فرهنگ نیست که در ادامه راه خود باید از دو سرچشمه غنی اسلامی و ایرانی خود بیشترین بهره را ببرد و البته از سهم جهان نیز در تولید و توسعه ، خود را محروم نسازد .

خبرنما