امروز پیشرفت اقتصادی بدون توجه به مولفه های بسترساز به طور کامل محقق نمی شود. نظر به اهمیت مولفه ها و استلزامات تاثیر گذار در حل مشکلات اقتصادی به ذکر نکته هایی در این زمینه می پردازیم:

1- جهانی شدن، اقتصاد کشورها به ویژه قدرت های اقتصادی را چنان به یکدیگر گره زده است که بروز یک نوسان در یک کشور به سرعت به خارج از مرزها تسری می یابد. با بروز پدیده جهانی شدن اقتصاد و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع تجارت، زمینه نقل و انتقال سرمایه ، منابع انسانی و فناورانه گسترش پیدا کرده و بسترها برای همکاری و بهره جویی از ظرفیت های مشترک در راستای بیشینه سازی منافع مهیا شده است.از این رو در جهان به هم پیوسته و مسطح شده کنونی نمی توان نسبت به ظرفیت ها و بیشینه سازی منافع کم توجهی کرد.
در ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم «تعامل گرایی» جای «تقابل گرایی» را گرفت و تبدیل به نقطه کانونی سیاست خارجی شد. از این رو است که مشاهده کردیم دولت در موضوع هسته ای سعی کرد با درک صحیح از شرایط بین المللی تغییری هوشمندانه و مثبت به نفع ایران را در دستور کار خود قرار دهد.

2- به باور کارشناسان توسعه یافتگی امری جهان شمول و در گرو بهره جویی از سرمایه های انسانیِ مشترک علمی، فنی و اندیشه ای درون و بیرون قلمروهای ملی است. در چارچوب نگرش و عملکرد تعاملی است که می توان به داشته ها و تجربه های دیگر کشورها دست یافت. در عرصه واقعیت، کشورهایی که رشد قابل توجهی دارند، از روابط و مناسبات گسترده بین المللی در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، علمی و ... سود جسته اند.
در جهان کنونی اقتصادها به صورت زنجیره ای به یکدیگر متصل شده است و تولید بسیاری از محصولات منحصر به یک کشور خاص نیست. پس همه کشورها به نوعی به یکدیگر نیاز دارند چرا که تولید کالا و خدمات نیز به صورت فرایندی مزیت محور و تخصصی درآمده است. این واقعیت نشان می دهد نبود تعامل اقتصادی ما را از مسیر پیشرفت علمی و تخصصی دور ساخته یا جدا می کند.
برای نمونه می توان به جمهوری خلق چین اشاره کرد که به عنوان کشوری با نظام کمونیستی چند دهه را در انزوا به سر برد و روابط خارجی خود را به چند کشور محدود ساخت اما واقعیت های اقتصاد داخلی و قواعد بین المللی سبب شد تا چین از ابتدای دهه 70 میلادی درهای خود را به روی جهان بگشاید. نتیجه این تصمیم وضعیت کنونی پکن است که با تکیه بر رشد چشمگیر و کم نظیر سال های اخیر مسیر دستیابی به ابرقدرتی اقتصاد جهانی را می پیماید. به باور بسیاری از ناظران، گریزناپذیر بودن رقابت و بهره مندی از فناوری های نوین فرامرزی سبب شد اژدهای زرد از زیر آوار خمودگی مزیت های موجود و رکود، خود را رها ساخته و یک به یک مرزهای ملی را درنوردد.

3- از طرفی دیگر نیز، امروز نمی توان مقوله هایی همچون اقتصاد را از سیاست جدا دانست و آن ها را به مثابه دو جزیره جدا از هم تلقی کرد. بنابر این سیاست و اقتصاد بر یکدیگر تاثیر می گذارند.
از این رو توسعه و پیشرفت اقتصادی در جوامع مختلف نیازمند بسترها و ملزوماتی است. یکی از مهمترین آن ها وفاق و همدلی اجتماعی و سیاسی است. از این رو رقابت های سیاسی باید سبب ساز گسترش ثبات سیاسی شود و هر چه ثبات سیاسی و همبستگی ملی تقویت شود، اقتصاد روند مثبت تری به خود می گیرد.
سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با تقویت حس همبستگی و اعتماد میان همه گروه های سیاسی محقق می شود. زیرا اگر در رقابت های سیاسی تخریب جای نقدهای سازنده را بگیرد، مهمترین آسیبی که به اقتصاد وارد می شود کاهش سرمایه گذاری و گسترش رکود خواهد بود.
به باور کارشناسان هم‌گرایی و حرکت در جهت تامین منافع ملی موجب هم‌افزایی شده و به اقدامات سرعت می‌بخشد؛ همچنین واگرایی و حرکت در راستای منافع حزبی و گروهی به خود محوری انجامیده و اقتصاد ملی را ضعیف و کم توان می سازد. بنابر این برای این که رشد اقتصادی بالاتری را شاهد باشیم ناگزیر باید سعی کنیم اطمینان بخشی در عرصه اقتصادی را فراهم سازیم. این مساله منجر به آن می شود که روند پیشرفت حالت صعودی پیدا کرده و آمار رشد بهبود یابد.

4- به نظر می رسد امروز دیگر نمی توان مشکلات اقتصادی را به صورت تک بعدی حل و فصل کرد. منافع ملی کشورها در تعامل و استفاده از خرد جمعی در این عرصه شکل می گیرد. البته در این میان نباید مقوله استقلال و نگرش درون زا به فراموشی سپرده شود. در واقع وابستگی متقابل اقتصادی زمانی می تواند مفید به فایده باشد که بتواند رابطه ای عادلانه و منصفانه را برای کشورها رقم بزند/ ایرنا