✍️زهرا وصالی، ابتکارجنوب
در آبان‌ماه ۱۴۰۴، وزیر نیرو، عباس علی‌آبادی، در سفر به استان کرمان اعلام کرد:
**«آمادگی داریم تمام اختیارات وزارت نیرو در حوزه آب و برق را به استان‌ها واگذار کنیم.»**
این سخنان، که در پاسخ به درخواست استاندار برای تفویض اختیار در حوزه برق و خاموشی‌ها مطرح شد، نشانه‌ای از تغییر رویکرد وزارت نیرو به تمرکززدایی است. اما همین جمله، در دل خود یک پرسش اساسی دارد: آیا می‌توان منابعی را که از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کنند، با منطق مرزهای اداری مدیریت کرد؟
برای درک بهتر، بیایید بدن انسان را تصور کنیم. قلب، کلیه، ریه، مغز هرکدام وظیفه‌ای دارند، اما بدون هماهنگی، بدن از کار می‌افتد. حالا فرض کنید کلیه تصمیم بگیرد آب بیشتری نگه دارد، بی‌خبر از اینکه قلب در حال افت فشار است. ریه‌ها ترجیح دهند کمتر نفس بکشند، چون به‌نظرشان صرفه‌جویی در اکسیژن بهتر است. مغز؟ کنار گذاشته شده. نتیجه؟ فروپاشی.
منابع آب ایران هم همین‌اند. رودخانه‌هایی که از کوه‌های یک استان سرچشمه می‌گیرند، در دشت‌های استان دیگر مصرف می‌شوند، و در تالاب‌های استان سوم آرام می‌گیرند. آبخوان‌هایی که در دل چند استان گسترده‌اند. سدهایی که در یک نقطه ساخته می‌شوند اما سرنوشت چند منطقه را رقم می‌زنند. اگر هر استان بخواهد مستقل تصمیم بگیرد، بدون هماهنگی، بدون مغز مرکزی، چه بر سر این بدن می‌آید؟
قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱، هنوز مبنای تصمیم‌گیری است؛ قانونی که در زمان خودش شاید کارآمد بوده، اما امروز برای حکمرانی بر منابعی پیچیده، متغیر و فرامرزی، کافی نیست. واگذاری اختیارات بدون بازنگری در این قانون، یعنی تداخل وظایف، تعارض حقوقی و کاهش پاسخ‌گویی.
از منظر اقتصادی، استان‌ها ممکن است پروژه‌هایی را اجرا کنند که در سطح ملی توجیه ندارند مثل سدسازی‌های پرهزینه، انتقال‌های بی‌هدف، یا توسعه صنایع آب‌بر در مناطق بحرانی. بدون چارچوب تخصیص ملی، رقابت ناسالم برای جذب منابع جای همکاری را خواهد گرفت. مثل عضوی از بدن که خون بیشتری می‌خواهد، بی‌توجه به نیاز دیگر اندام‌ها.
از منظر اطلاعاتی، هنوز سامانه ملی منابع آب به‌درستی راه نیفتاده. داده‌ها ناقص‌اند، پایش‌ها ناهماهنگ، و تصمیم‌گیری‌ها گاهی بر اساس فشار سیاسی است نه شواهد علمی. واگذاری اختیار در چنین تاریکی‌ای، یعنی تصمیم‌گیری بدون مغز، بدون هماهنگی، بدون حسگر.
از منظر اجتماعی، آب تنها یک منبع طبیعی نیست، بلکه پیوندی عمیق با هویت، معیشت و روابط اجتماعی مردم دارد. در بسیاری از مناطق کشور، زندگی روزمره، فرهنگ و همبستگی اجتماعی حول محور آب شکل گرفته است. واگذاری اختیارات آب به استان‌ها، اگر بدون مشارکت واقعی مردم، نهادهای مدنی و جوامع محلی انجام شود، نه‌تنها به حکمرانی مشارکتی منجر نمی‌شود، بلکه تمرکز قدرت را از سطح ملی به سطح استان منتقل می‌کند. این امر می‌تواند تعارضات بین‌استانی بر سر منابع مشترک را افزایش دهد و همبستگی اجتماعی را تضعیف کند. در سطح محلی نیز، رقابت میان شهرستان‌ها برای دسترسی به منابع آب، زمینه‌ساز شکاف‌های اجتماعی و درگیری‌های محلی خواهد شد. نبود سازوکارهای شفاف و مشارکتی، احساس بی‌قدرتی و طردشدگی را در میان مردم تقویت کرده و اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را کاهش می‌دهد. همچنین، در شرایط نابرابر توسعه‌ای، استان‌های برخوردار ممکن است منابع بیشتری جذب کنند و این نابرابری، احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در مناطق محروم افزایش دهد. در نهایت، تغییر در الگوی تخصیص آب می‌تواند سبک زندگی، معیشت و حتی هویت فرهنگی جوامع محلی را دگرگون کرده و به مهاجرت‌های اجباری و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.
از منظر زیست‌محیطی، تصمیم‌گیری‌های استانی ممکن است به تخریب منابع مشترک منجر شود؛ مثلاً برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها، اجرای طرح‌های انتقال آب بدون ارزیابی اکولوژیک، یا سدسازی‌هایی که جریان‌های زیست‌محور را قطع می‌کنند. نبود نهادهای حوضه‌محور، حفاظت از اکوسیستم‌های آبی را تضعیف می‌کند و تالاب‌هایی چون گاوخونی، هامون یا هورالعظیم را در معرض نابودی قرار می‌دهد.
از منظر سیاسی، واگذاری اختیارات در غیاب چارچوب ملی، می‌تواند به تضعیف انسجام سیاسی و افزایش تعارضات بین‌استانی منجر شود. برخی استان‌ها ممکن است از اختیارات جدید برای اهداف تبلیغاتی یا محلی استفاده کنند، نه برای مدیریت پایدار منابع. این واگرایی نهادی، در بلندمدت، می‌تواند به شکاف‌های سیاسی و حتی امنیتی دامن بزند.
و در نهایت، از منظر ظرفیت‌سازی، بسیاری از استان‌ها فاقد نیروی انسانی متخصص، نهادهای پژوهشی و توان اجرایی لازم برای مدیریت مستقل منابع آب هستند. واگذاری اختیارات باید با برنامه‌ریزی برای آموزش، توانمندسازی و انتقال دانش همراه باشد. بدون این زیرساخت نرم، تمرکززدایی فقط نامی زیبا برای واگرایی نهادی است.
استان فارس، با اقلیم خشک، کشاورزی گسترده، و منابع زیرزمینی در آستانه فروپاشی، یکی از حساس‌ترین نقاط کشور است. پروژه انتقال آب از خلیج فارس به این استان در حال اجراست اما اگر اختیارات آب به فارس واگذار شود، بدون نهادهای حوضه‌ای و چارچوب ملی، ممکن است رقابت بین شهرستان‌ها تشدید شود، طرح‌های پرریسک اجرا شوند، و تعامل با استان‌های هم‌جوار تضعیف گردد.
کشورهایی مثل استرالیا، آفریقای جنوبی و سوئد، سال‌هاست که این مسیر را رفته‌اند. آن‌ها نهادهای حوضه‌محور ایجاد کرده‌اند، چارچوب‌های تخصیص ملی تدوین کرده‌اند، و مشارکت ذی‌نفعان را نهادینه کرده‌اند. نتیجه؟ کاهش تعارض، افزایش بهره‌وری، و اعتماد عمومی.
ما اما هنوز به جای استفاده از تجربه جهانی می‌خواهیم مجدد آزمون‌وخطا را از نو آغاز کنیم؟
در حکمرانی منابعی که مرز نمی‌شناسند، واگذاری اختیار بدون احتیاط، یعنی دعوت به آشفتگی. مثل بدنی که هر عضو برای خودش تصمیم می‌گیرد، بی‌توجه به کل.
اگر می‌خواهیم حکمرانی پایدار داشته باشیم، باید از مرزها عبور کنیم و به منطق طبیعت بازگردیم. در حکمرانی منابعی چون آب، که نه مرز می‌شناسند و نه سکون، تصمیم‌گیری فردی فقط در سطح استان نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های طبیعی و اجتماعی باشد. آن‌چه می‌تواند از آشفتگی جلوگیری کند، خرد جمعی، مشارکت واقعی و نهادهای میان‌بر است.
آب را نمی‌توان با رأی تنها اداره کرد؛ باید گوش سپرد به صدای رود، به نیاز دشت، به تجربه مردم، و به دانش جمعی. واگذاری اختیارات، اگر با سازوکارهای مشارکتی، چارچوب‌های ملی و نهادهای حوضه‌محور همراه باشد، می‌تواند گامی به‌سوی عدالت باشد. در غیر این صورت، فقط بحران را تقسیم می‌کنیم، نه حل.
|