محمدعلی وکیلی

این روزها هرچه می‌گذرد و «تصمیم» نمی‌گیریم، گرهِ مشکلات کورتر می‌شود. شوربختانه هیچ علائمی که نشان دهد فردا وضع بهتر از امروز خواهد شد وجود ندارد. هیچ کس سهم مسئولیتش را در مقابلِ بحران‌ها و تغییرطلبیِ مردم نمی‌پردازد.همه ارکانِ قدرت در برابرِ تغییر، سخت‌جانی می‌کنند. هیچ قوه‌ای و هیچ بخشی از قدرت، برای این تغییرات پیش‌قدم نمی‌شود. در سایه این مسئولیت‌ناپذیری، هر روز بحران‌های ما بغرنج‌تر می‌شود. بحران‌های اقتصادی و سیاسی، به پهنه‌های اجتماعی کشیده شده است. سقوطِ روزافزونِ دارایی‌های ملت، جامعه را کم‌طاقت کرده است. این وضعیت به بحران‌های اخلاقی نیز دامن زده، چندان که در میان جامعه رفتارهای بی‌رحمانه تولید کرده است! 

زهوارِ بازار چندان دَر رفته است که دلالان، قدرتِ مانورِ حداکثری یافته‌اند و هر روز التهاب بازار را بیشتر می‌کنند. مراودات و مناسباتِ غیرشفاف، اجازه شفابخشی به نسخه‌های ترمیمی نمی‌دهد. و تاسیس هر نهاد نظارتی، بر حجم نظامِ باج‌گیری و بدبینی می‌افزاید. این نظمِ باج‌خواهانه و بدبینانه، اجازه رشد تولید داخلی و ملّی را نمی‌دهد. ما دکترین مدیریت بازار نداریم. از این روی، یا به ولنگاری کنترلی می‌رسیم و راهِ دلالان را هموار می‌کنیم و یا به برخوردهای پلیسی روی می‌آوریم و راهِ را بر فرار سرمایه‌ها و مغزها می‌گشاییم. یکی از علت‌های آن، نبودِ مدیریتِ واحد در بازار است. در واقع اقتصادِ ایران، از اراده‌های متکثری تاثیر می‌پذیرد؛ سیاست خارجی، مدیریت امنیتی، عدالت قضایی و پاره‌ای از اقتصاد ایران، هرکدام با فرمول خاصی اداره می‌شوند و لزوما با هم سازگار نیستند و البته همه اینها، عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد ایران هستند.

ما اکنون باید تصمیم بگیریم. کشور دیگر تابِ تحملِ این پایه از ناکارآمدی را ندارد.در پرتوِ «بی‌تصمیمی»، مدیران و مدیریت کم‌بهره و ناکارآمد به حیات خود ادامه داده‌اند و فربه نیز گشته‌اند.البته این بی‌تصمیمی مربوط به امسال و سر رسیدنِ این بحران‌ها نیست؛ چند دهه است که ما به اصلاحات اساسی نیاز داریم ولی آن را به‌تعویق می‌اندازیم. این اصلاحاتِ معوق که اکنون به اضطرارِ آن رسیده‌ایم، نیازمندِ تصمیمی است که اگر آن را دیر بگیریم ممکن است عواقب جبران‌ناپذیر داشته باشد. 

باید بپذیریم که نظامِ «مدیرگزینیِ» ما می‌لنگد که اینچنین به مدیران و مدیریت ناکارامد مبتلا شده‌ایم. ساختارهای ما ایراد اساسی دارند که اینچنین مقابلِ شفافیت مقاومت می‌کنند و ظرفیتِ «پاسخگو شدن» را ندارند. مشکل را نباید فروکاهید به مسئله اقتصاد یا بازار؛ مسئله فراتر از بحران اقتصادی است. در این بحران نیز سهم هیچ نهادی کمتر از نهادهای دیگر نیست.اگر همه، سهم خود را نپذیرند اراده اصلاح فراهم نمی‌آید. سدِ تغییرناپذیریِ راهی که طی کرده‌ایم باید شکسته شود و در یک گفت‌وگوی ملّی بر سرِ ابعادِ یک اصلاحاتِ سیاسی و اساسی، توافق کنیم.

مدت زیادی است که ملت فریاد تغییرخواهی سر می‌دهند، بسیاری از نخبگان و نمایندگان مجلس این فریاد را در نهادهای رسمی و رسانه‌ها پژواک داده‌اند، بحران‌ها از پیِ هم می‌آیند، اما همچنان اراده اصلاح پدید نمی‌آید! قطعا در اینکه اصلاحِ روندهای کشور این همه سال به تعویق افتاده، دستِ اراده‌هایی که به کارِ مانع‌تراشی اشتغال داشتند در کار بوده است. تنها زمانی ملت باور و اعتماد می‌کنند که اراده‌ای جدی برای اصلاح امور وجود دارد که ببینند موانعِ اصلاحات دیگر تریبون‌دار و همه‌کاره‌ی مملکت نیستند و نشانه‌های تغییر راهبرد و رویه را در رفتارِ اربابِ قدرت به وضوح ببینند.نمی‌توان گفت که ما عزمِ شفاف‌سازی داریم درحالی که در گفتار و رفتارِ هیچ مقامی در قدرت ترازِ پاسخگویی تغییری نکرده باشد. نمی‌توان امید به تغییرِ وضعِ کنونی داشت درحالی که هیچ مسئولی سهمی از اشتباهاتِ راهِ طی شده را نپذیرد.