گزارش ابتکارجنوب از بايگانى مصوبه اى كه مى تواند چندين شهر و روستاى استان را از محروميت نجات دهد

 حق عوارض آلایندگی كجا مى رود؟

 

 حقایق تلخ از کوتاهی دستگاهها در تعیین حق آلایندگی شهرستانهای استان

گچساران وباشت تنها شهرستانهای برخوردار از عوارض آلایندگی

اجحاف در حق شهرستانهای درگیر عوارض آلایندگی درسایه اهمال وبی خبری مسئولان

 

ابتکارجنوب، تاثیرات وپیامدهای منفی وغیر قابل انکار  صنایع الاینده در کشور برسلامت انسان ومحیط زیست طی همه این سالها  مسئولان را متقاعد کرد تا از طریق قانونی بفکر مردم ومحیط زیست مناطق متاثر از عوارض آلایندگی بیفتند تا حداقل درصد کمی از این تبعات و تهدیدها جبران شود.

به همین منظور واز ابتدای سال 82 براساس قانون تجمیع عوارض بند «ه» ماده ۳ این قانون، کالا‌ها و محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست، و سپس از سال ۱۳۸۷ تاکنون به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای آلاینده محیط زیست طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از فروش خود  به عنوان عوارض آلایندگی شدند.

در همین راستا تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می شود.

حالا اینکه چه سازمانی وظیفه شناسایی ومعرفی واحدهای آلاینده را برعهده دارد امری است که درقانون پیش بینی ودر حیطه وظایف اداره کل حفاظت محیط زیست تعریف شده است.مطابق قانون ،اداره کل محیط زیست در هر استان موظف است علاوه بر معرفی وشناسایی واحدهای آلاینده در استان،تعداد شهرها وشهرستانها ومناطقی را که متاثر از واحدهای آلاینده هستند را نیز مشخص وآنها را به سازمان حفاظت محیط زیست کشور معرفی کند تا این سازمان هم این آمار واطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد وپس از آن کار توزیع یک درصد اعتبار عوارض آلایندگی بین شهرستانها توسط این اداره کل  انجام شود.

در این میان استان کهگیلویه وبویراحمد هم به دلیل برخورداری از صنایع نفت وگاز ازاین قاعده وقانون مستثنی نبوده ونیست.به گفته مسئولان ،اگر شهرستان بهمئی را که تحت تاثیر عوارض الایندگی صنایع آلاینده شهرستان آغاجری خوزستان است را فاکتور بگیریم،شرکت بهره برداری نفت وگاز شماره دو گچساران واقع در دشت بلوط،شرکت بهره برداری نفت وگاز شماره سه گچساران به آدرس دشت گز،شرکت بهره برداری نفت وگاز شماره چهار گچساران واقع شده در خیر آباد این شهرستان،

واحد نمک زدایی وبهره برداری تقویت فشار گاز ضعیف بی بی حکیمه 2 به آدرس دهستان بی بی حکیمه ،واحد نمک زدایی شماره 2 در دشت بلوط،ایستگاه تقویت فشار ضعیف گاز شماره  1گچساران در آب شیرین وسه قلاطون، ایستگاه تقویت فشار ضعیف گاز شماره4 گچساران در خیرآباد، ایستگاه تقویت فشار ضعیف گاز بی بی حکیمه 1 در دهستان بی بی حکیمه 1،ایستگاه تقویت فشار ضعیف گاز شماره 3 گچساران در دشت گز،کارخانه گاز وگاز مایع 1200دشت گز واقع در دشت گز مهمترین صنایع آلاینده نفت وگازی هستند که چند شهرستان کهگیلویه وبویراحمد را تحت تاثیر قرار داده اند.

 

به وظیفه خود عمل کردیم

همانگونه که اشاره شد وظیفه معرفی وشناسایی این واحدهای آلاینده وتعداد شهرستانهای متاثر وظیفه اداره کل حفاظت محیط زیست است.مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد درهمین خصوص به ابتکار جنوب می گوید :قانون وظیفه ای فراتر از معرفی وشناسایی این واحدها برای ما مشخص نکرده و اداره کل محیط زیست به وظیفه قانونی خود دراین خصوص عمل کرده است.

 

تنها گچساران،باشت وچرام درگیر عوارض الایندگی هستند

موضوعی که مدیرکل امور مالیاتی استان در گفت وگو با ابتکار جنوب نسبت به آن واکنش نشان می دهد و بیان می کند: بارها اداره کل امور مالیاتی از اداره کل محیط زیست وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی درخواست کرد که مناطقی را که تحت تاثیر عوارض الایندگی هستند معرفی کنند که اداره کل محیط زیست استان  اعلام کرد دستگاه لازم ومجهز برای آنالیز وسنجش الاینده ها را ندارد.او با اشاره به اینکه بعد از بیان این مشکل اداره کل امور مالیاتی این موضوع را به سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع داد اضافه می کند:در نهایت جلسه ای با حضور اداره کل امور مالیاتی،محیط زیست،سازمان مدیریت وفرمانداران شهرستانهای باشت وگچساران برگزار ومقرر شد مبلغی به عنوان عوارض به حساب این دو شهرستان واریز گردد.مدیر کل امور مالیاتی با اشاره به اینکه قریب به دوسال پیگیری ومکاتباتی را با سازمان حفاظت محیط زیست برای مشخص کردن تعداد شهرستانهای درگیر انجام دادیم می گوید بالاخره طی نامه ای درپایان سال 97 اعلام شد شهرستانهای گچساران،باشت وچرام درگیراین عوارض هستند و نامی از کهگیلویه در این لیست قرار نداشت.

او ادامه می دهد:علاوه براین اداره کل امور مالیاتی سال گذشته اعتباری را به عنوان عوارض آلایندگی به شهرستان بهبهان پرداخت کرد وما عنوان کردیم اگر قرار است این مبلغ به این شهرستان پرداخت شود استان خوزستان نیز باید سهم شهرستان بهمئی را از عوارض الاینده های شرکت نفت آغاجری پرداخت کند.

 

تناقض درگفته های مسئولان

اما جالبترین قسمت این مسئله مهم تناقض درگفته های مسئولان وتعداد شهرستانهایی است که متاثراز عوارض آلایندگی هستند.بررسی ابتکار جنوب طی این مدت نشان می دهد هنوز خود مسئولان دراین زمینه به اجماع نرسیده اند ودقیقا مشخص نیست کدام شهرستانها باید ازاین عوارض برخوردارشوند.در یک طرف این مسئله محیط زیستی قرار دارد که می گوید شهرستانهای درگیر را مشخص واز طریق سازمان محیط زیست کشور به امور مالیاتی معرفی کرده ودر طرف مقابل ادار کل امور مالیاتی است که اصرار دارد محیط زیست به دلیل نداشتن دستگاه لازم در معرفی شهرستانها وقت کشی کرده واز ان مهمتر اینکه شهرستان کهگیلویه جایی در لیست امور مالیاتی ندارد وباید به این پرسش که چرا نام این شهرستان حذف شده پاسخ داده شود.

 

کهگیلویه تحت تاثیر عوارض الایندگی است

 موضوعی که معاونت نظارت و پایش محیط زیست استان آن را رد می کند ودراین زمینه و با بیان اینکه صنایع پتروشیمی وپالایشگاهی بالقوه صنایع آلاینده هستند می گوید:با این وجود دراستان کهگیلویه وبویراحمد نه پتروشیمی ها شروع به کار کرده اند ونه پالایشگاهی وجود دارد واستان برخوردار از صنایع نفت وگاز است .عبدال دیانتی نسب ادامه می دهد:طبق بررسی های اداره کل محیط زیست شهرستانهای کهگیلویه،باشت وچرام شهرستانهایی هستند که درگیر عوارض آلایندگی نفت وگاز  شهرستان گچساران هستند که این چند شهرستان طی نامه ای در آذرماه سا 97 به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند ومستندات آن هم موجوداست.وی با اشاره به وجود چندن حلقه چاه نفت در منطقه خائیز وهم مرز بودن این شهرستان با گچساران تاکید می کند که شهرستان کهگیلویه بطور قطع تحت تاثیر این عوارض الایندگی است.این مسئول می افزاید:اداره کل محیط زیست استان ضریب عوارض آلایندگی را با توجه به فاکتورهایی از جمله شاخص جمعیت،شاخص شدت آلودگی وهمچنین فاصله میان شهرستانها مشخص واعلام می کند.او البته تصریح می کند:شهرستان بهمئی نیز تحت تاثیر عوارض آلایندگی صنایع الاینده شهرستان اغاجری است که این مهم نیز اعلام شده.

 

پیگیری های بدون جواب

اما شهردار دهدشت به عنوان یکی از شهرهای شهرستان بزرگ کهگیلویه در واکنش به این مسئله با بیان اینکه این شهر در منطقه پادوک هم مرز گچساران است وتعدادی چاه نیز دراین منطقه جود دارد تاکید کرد این شهر درگیر عوارض الایندگی است.برخه ادامه می دهد:در زمان فرماندار قبلی مکاتباتی را در همین خصوص انجام  شده و  پیگیری هایی نیز صورت گرفته که به جایی نرسیده واین شهر تا کنون ریالی عوارض دریافت نکره است.

فرماندار چرام هم درگفت وگو با ابتکار جنوب با اشاره به اینکه از سال گذشته هم مجموعه فرمانداری وهم شهردار این شهر از طریق سازمان مدیریت،نماینده شهرستان،مدیر کل شهری ومعاون عمرانی پیگیری هایی  را انجام داده معتقد است  :همکاری دراین خصوص از سطح وعده وقولها فراتر نرفته وتا کنون اقدامی خاصی صورت نگرفته.

 

نادیده گرفتن یک دستور العمل قانونی

حالا اینکه چه مسئله وگرهی باعث شده تا هنوز وضعیت شهرستانهای درگیر عوارض آلایندگی نفت وگاز مشخص نباشد وشهرستان کهگیلویه هم در پازل کنار گذاشته شود، نادیده گرفتن قانونی مهم دراین زمینه وتوسط مسئولان استان است.قانون در ذیل تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید:در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

 

کمیته عوارض تا کنون دراستان تشکیل نشده

اما اینکه کدام دستگاه باید پیگیر برگزاری این کمیته وتعیین سهم شهرستانهای درگیر این عوارض باشد سوال مهمی بود که ابتکار جنوب را به بررسی ها بیشتر ترغیب کرد.به همین منظور سراغ معاون عمرانی استاندار رفتیم تا ابعاد این مسئله بیش از پیش روشن شود.عزیزفیلی دراین رابطه به ابتکارجنوب می گوید:این کمیته تا کنون دراستان تشکیل نشده ومسئولیت عدم برگزاری ان متوجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی است چون این سازمان مکلف است طبق قانون جلسه ای تشکیل واز محیط زیست درخواست کند هر چه سریع تر مطالعات خود را در این خصوص انجام دهد ونتیجه را اعلام کند.وی ادامه می دهد:چون تا کنون این کمیته تشکیل نشده تا سهم ومیزان عوارض مشخص شود بنابراین تنها مبلغی بصورت علی الحساب به شهرستانهای  گچساران وباشت پرداخت شده.

معاون عمرانی استاندار به نام شهرستان کهگیلویه هم در میان شهرستانهای درگیر عوارض آلایندگی هم اشاره می کند و می اtزاید:شهرداران شهرهای درگیر تا کنون بصورت شفاهی اعتراضاتی را عنوان کرده وخواهان تعیین تکلیف سهم شهرستان خود دراین زمینه شده اند.فیلی البته تاکید می کند: وقتی مجموعه استانداری پیگیر دلیل تاخیر دربرگزاری کمیته شد عنوان شد که محیط زیست هنوز شاخص ومبنایی دراین خصوص تعیین نکرده ونتوانسته در تعیین سهم ومیزان الاینده ها به یقین برسد.

 

سازمان مدیریت به مکاتبات ما پاسخ نداد

اما مدیر کل امور مالیاتی هم با صحبت های عزیز فیلی را در خصوص عدم برگزاری کمیته ذکر شده تایید وتاکید می کند:این اداره کل بر اساس دستور العمل قانونی بارها مکاتبات وپیگیری هایی را جهت برگزاری جلسه این کمیته با سازمان مدیریت انجام داده که هیچ پاسخی دریافت نکرده،بنابراین به صورت علی الحساب اقدام به پرداخت عوارض به دوشهرستان گچساران وباشت کرده است.

غفاری با بیان اینکه هر سه ماه یکبار اقدام به توزیع عوارض الایندگی می شود  اضافه می کند:80 درصد این عوارض به گچساران و20درصد به باشت پرداخت شده که به نسبت سرانه جمعیت بوده.

 

بی خبری سازمان مدیریت

اما این کم کاری ها یا بهتر بگوییم این هیچ کاری در تمکین از قانون از جانب سازمان مدیریت باعث شد تا ابتکار جنوب سراغ معاون بودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برود .سازمانی که گویا اصلا از وجود این کمیته خبر نداشت وبعد از مطالعه بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه متقاعد شد که سازمان مدیریت هم یک پای اصلی  این ماجراست.

شهابی نسب البته توپ را به زمین محیط زیست انداخت وعنوان کرد:تشخیص ومعرفی واحدهای آلاینده وشهرستانهای متاثر از این واحدها به عهده محیط زیست است که باید انها رابه امور مالیاتی معرفی کند.او برخلاف گفته های معاون عمرانی ومدیر کل امور مالیاتی که بر اساس قانون معتقد بودند مسئولیت برگزاری کمیته بر عهده سازمان مدیریت است را رد کرد وگفت درقانون چنین موضوعی بیان نشده وسازمان تنها به عنوان یک عضو باید حضور داشته باشد.

او با اشاره به اینکه تا کنون چنین کمیته ای تشکیل نشده  تصریح کرد:محیط زیست تاکید دارد برای مشخص نمودن میزان الاینده ها وشهرستانهای درگیر نیازبه یک پروژه تحقیقاتی ومطالعاتی گسترده دارد که تا کنون این کار انجام نشده.

 

یک سوال اساسی

همه بررسی های این گزارش نشان می دهد در موضوع مهم عوارض الایندگی کوتاهی ها وکم کاری های ملموس وجدی از جانب همه دستگاههای ذی ربط صورت گرفته .کم کاری هایی که هر کدام با متهم ساختن دیگری سعی درسلب مسئولیت ومبرا کردن خود داشتند ودراین میان دود این کم کاری ها به چشم شهرستانهایی رفته که حتی بصورت ناچیز درگیراین عوارض بوده اند ولی هیچ کسی نبوده که از حق انها دفاع کند وتنها دو شهرستان گچساران وباشت که البته باشت با سهمی کمتر از این عوارض برخوردار شده اند.

باید اینجا یک سوال اساسی را مطرح کرد که اگر همانطور که برخی دستگاهها می گویند محیط زیست دستگاهی برای سنجش الاینده ها نداشته چطور باشت وچرام را به عنوان شهرستانهای درگیر معرفی کرده واینکه با وجود انجام نگرفتن مطالعات لازم ونبود دستگاه لازم چطور قرار است بصورت دقیق میزان درگیری واثر پذیری این شهرستانها از این الاینده ها تعیین وحق آنها پرداخت شود.

 

فراموش شدن جایگاه نظارتی محیط زیست در چگونگی هزینه کرد عوارض

با همه اینها باید اذعان کرد یکی از اصلی‌ترین و چالشی‌ترین مسائل در خصوص عوارض آلایندگی صنایع، نقش‌آفرینی سازمان حفاظت محیط زیست صرفا در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی و فراموش شدن جایگاه نظارتی این سازمان در هنگام هزینه‌کرد این عوارض است.

انچنان که محسن جعفری نژاد بسطامی هم این خلا را تایید کرده ومعتقد است :علیرغم مخالفت واصرار سازمان محیط زیست  مبنی براینکه هزینه کرد این اعتبار با هماهنگی ادارات کل محیط زیست باشد این سازمان هیچ گونه دخالت ودخل وتصرفی درهزینه کرد عوارض آلایندگی ندارد ودراین زمینه قانون دست ما رابسته که امیدواریم ین خلا قانونی جبران شود.

تاریخ درج :  1398/5/5

تعداد بازدیدها : 41

ارسال نظر