گزارش ابتكارجنوب از نشست نقد و بررسى لايحه برنامه هفتم توسعه درحوزه آب و محيط زيست:

تناقض هاى زيست محيطى يك لايحه

نمی توان  در بالا دست با احداث خرسان۳  ،۶۰۰ میلیون متر مکعب سرشاخه‌های کارون را انتقال داد 

و در پایین دست  ۲۵۵ هزار هکتار سطح زیر کشت را احيا كرد

ابتكار جنوب، زهرا وصالى// نشست بر خط نقد و بررسی لایحه  برنامه هفتم توسعه در حوزه آب و محیط زیست، روز یکشنبه پنجم شهریور  از سوی کنشگران اجتماعی و مردم با فعالان محیط زیست کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با مشارکت گروه توسعه و دگرگونی اجتماعی برگزار شد.  در این نشست که با حضور چند تن از کارشناسان حوزه‌های مختلف برگزار شد، بندهای حوزه‌های آب، محیط زیست ، جنگل و منابع طبیعی این لایحه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.  

بنفشه زهرایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در خصوص حوزه مسائل آب  لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: متاسفانه هدف‌گذاری هایی که برای برنامه‌ها صورت می‌گیرد، یک هدف گذاری واقع بینانه نیست و با توان و منابع مالی دولت سازگاری ندارد و بهتر است که چند هدف مشخص از دغدغه‌های اصلی در نظر گرفته شود و به صورت متمرکز به آنها  پرداخته شود. 

وی از آرمانگرایی ،  روند رو به سقوط تنظیم برنامه های توسعه و بخشی نگری آنها ، انتقاد کرد و افزود باید دید که آیا  کمیسیون تلفیق از تخصص و جامع نگری کافی در حوزه آب برخوردار است یا نه که بتواند این همه تغییر در بندهای فرستاده شده از طرف دولت را ایجاد کند. در ادامه زهرایی به یک نکته مثبت در محتوای لایحه هفتم توسعه  که در آن  هدف گذاری صرفه‌جویی مصرف آب می باشد ، اشاره کرد و افزود :هرچند این هدف‌گذاری با برنامه‌های مختلفی مثل سازگاری با کم آبی و آب قابل برنامه‌ریزی وزارت نیرو متناسب است؛ اما اصلاً ساز و کاری برای تحقق آن میزان صرفه‌جویی در سایر بندها وجود ندارد.

وی  مهمترین بخش تامین کننده صرفه جویی را بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود که در نسخه قبلی لایحه درج شده بود که بایستی ۱۸.۴ درصد صرفه‌جویی در مصرف کشاورزی اتفاق بیفتد اما این عدد در ویرایش جدید برداشته شده است و با عدد ۶ میلیارد مترمکعب مصرف  خالص کشاورزی جایگزین شده است، این در حالی است که مصرف خالص کشاورزی اندازه‌گیری نمی‌شود و از این عدد میتواند تفاسیر مختلفی صورت گیرد  و  منجر به هیچ صرفه‌جویی هم نشود. بنابراین هدف گذاری صرفه‌جویی کشاورزی در این لایحه عملاً منتفی می‌شود .

وی ادامه داد: در این برنامه توسعه کشاورزی، توسعه صنعت، طرح ملی مسکن و بحث‌های بزرگ شدن شهرها مطرح است که همه منجر به بارگذاری‌های بسیار زیادی بر روی منابع  آب تجدید پذیر بسیار آسیب پذیر کشور میشوند  و ناپایداری‌های موجود را تشدید میکنند مثلا به باز چرخانی پساب در این لایحه، به شکل منبع جدید  نگاه شده است و موارد دیگر هیچ کدام تضمین کننده  کاهش ناپایداری‌های موجود  منابع آب نیست و برعکس تشدید کننده ناپایداری‌هاست.

در ادامه  وحید اعتماد، مدیر گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران در ابتدا به غیر متخصص بودن اعضای کمیسیون کشاورزی، محیط زیست و آب مجلس در خصوص مباحث مربوطه اشاره کرد و افزود: در این لایحه   بخش بسیار کوچکی در ارتباط با مدیریت جنگل مطرح شده است و آنهم برنامه تنفس جنگل است و حال آنکه  جنگل به عنوان یک محیط پویا و زنده نیاز به مدیریت حفاظت ،نگهداری ، بودجه کافی و اطلاعات کارشناسی برای طرح تنفس دارد و اینکه گفته شود با ایجاد خاکریز از ورود به جنگل ممانعت به عمل آید تا جنگل تنفس  کند کافی نیست.

وی بندهای مرتبط با جنگل را غیرعلمی و در تضاد با اسناد بالادستی و سیاست‌های دوره قبلی اعلام کرد و از واگذاری درختان مخروبه به بخش زراعت چوب انتقاد کرد و گفت : بایستی جنگل‌ها را احیا کرد هرچند جنگل‌ها تولید چوب می‌کنند ولی ماهیت‌های دیگری مانند تولید آب و پتانسیل‌های متفاوت دیگری دارند که بایستی در آمایش جنگل از آنها استفاده کرد.

وی بیان کرد که برنامه هفتم توسعه بدون هیچگونه ملاحظاتی در تضاد با برنامه‌های قبلی و برنامه‌های تدوین شده در سازمان منابع طبیعی ، جنگل‌ها ،مراتع و آبخیزداری است. مدیر گروه جنگلداری دانشگاه تهران از استمداد نگرفتن کمیسیون‌های تخصصی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی در رفع مشکلات و مسائل آب، جنگل و  محیط زیست کشور انتقاد کرد و افزود که مسائل آب ،محیط زیست، خاک و جنگل یک سیستم به هم پیچیده با اثرگذاری بالا و متقابل است که برای آن بایستی تصمیم گیری شود و دارای رویکرد و اهداف جامع نگر باشد. وی در انتها بیان کرد که جنگل‌های ما رها هستند و فاقد هیچ‌گونه برنامه قراردادی‌اند.

قرقبانان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و به جز ده هزار هکتار جنگل که در اختیار دانشگاه تهران است در سایر  جنگل ها نه عملیات بهره برداری و  نگهداری جاده را در خود دارند و نه عملیات حفاظت فیزیکی دارند. وی از قاچاق که عامل تخریب جنگل‌هاست و در برنامه هفتم اصلاً صحبت خروج دام از جنگل و احیای جنگلکاری‌ها نیست انتقاد کرد و بیان کرد که برای مدیریت جنگل نیاز به بندهایی هستیم که ممنوعیت قطع درخت اجرا شود و جنگلداری با اتکا به برنامه‌های جنگلداری فاقد بهره‌برداری چوب اجرا و برای حفاظت فیزیکی وبیولوژیکی جنگل فکر شود .

وی  تدوین طرح جنگلداری حفاظتی برای دوره گذار از بی‌برنامگی به طرح‌های مدیریت پایدار را ضروری دانست و تاکید کرد که بایستی امکانات مالی در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار گیرد.

 در ادامه صابر معصومی کارشناس ارشد توسعه بین المللی از تنظیم برنامه هفتم انتقاد کرد و بیان کرد که چارچوب برنامه‌ای و چشم‌اندازی در این لایحه دیده نمی‌شود و از نبود روند جهانی در آن گله کرد و عدم تناسب برنامه‌ها را در مورد نقد قرار داد.

پس از آن ،آقای حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد خاک و آب بیان کرد:  لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش مدیریت آب، امنیت غذایی و تولیدات پایدار کشاورزی نه تنها منجر به کاهش مصرف حتی یک لیتر آب در بخش‌های مختلف برنامه نخواهد شد و حتی بر اساس بارگذاری‌های کمیسیون کشاورزی مجلس قابل پیش‌بینی است که ما شاهد تشدید  مصرف آب  مخصوصاً در بخش کشاورزی خواهیم بود.

وی انتقادی به کمیسیون  کشاورزی، آب و منابع طبیعی کرد که ۸۰ درصد افراد آن هیچ گونه تخصصی راجع به این موضوعات ندارند.  وی به یک نکته مثبت در مورد برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و بیان کرد که بندهای الحاقی در این کمیسیون امیدوار کننده است مثلاً بندی که در آن مقرر شده است تا پایان برنامه هفتم حداقل ۲۰ درصد از تحقیقات بخش کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود، البته مشروط به اینکه درست اجرا شود.

وی در ادامه به نگرانی‌هایی در بخش مصرف آب اشاره کرد و افزود:در این لایحه قرار نیست مصرف آب کشاورزی حتی یک لیتر هم کاهش  یابد و بیان کرد که در یکی از تبصره‌های این لایحه(تبصره ۳ بخش الف ماده ۳۴) کمیسیون کشاورزی، دولت را مکلف به این کرده که تا پایان برنامه هفتم بایستی ۱۵۰ هزار هکتار به سطح باغات زیتون کشور افزایش پیدا کند .

این کارشناس این سوال را مطرح نمود که چرا زیتون و چرا ۱۵۰ هزار هکتار ؟ وی از طرح شکست خورده طوبی که به واگذاری اراضی ملی برای کشت زیتون اختصاص یافته بود اشاره کرد و بیان کرد که دستاورد کشور در آن طرح چه بود!

  برای کشت زیتون نیاز به آب داریم هرچند گفته می‌شود زیتون راندمان مصرف بالا و نیاز آبی کمی دارد، باز نیاز به مقداری آب داریم و در خوشبینانه‌ترین حالت اگر دولت بتواند کل ۱۵۰ هزار هکتار را مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار کند،  برای هر هکتار ۱۰ هزار متر مکعب آب  نیاز است. در همین بند الحاقی کمیسیون کشاورزی مجلس به لایحه ۱.۵ میلیارد متر مکعب بارگذاری جدید برای مصارف آب تعریف شده است.

وی به  بند دیگر الحاقی (ماده ۳۹) اشاره کرد که فعال‌سازی و احیای اراضی کشاورزی بایر بایستی انجام شود و سوالی که مطرح می‌شود این است که دلیل رهایی اراضی مسلماً آب بوده است ولا غیر ،؛با کدام آب قرار است این اراضی احیا شود؟ همچنین در بخش  دیگر بند الحاقی کمیسیون کشاورزی مجلس، دولت را مکلف به آن کرده است که اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام در سطح ۲۵۵ هزار هکتار انجام شود و بیان کرد که  نمی‌شود در بالا دست کارون سد خرسان۳ احداث  و ۶۰۰ میلیون متر مکعب برنامه‌ریزی کرد که قرار است از  سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی انتقال یابد  و از سوی دیگر در پایین دست کارون منابع مصرف جدید برای ۲۵۵ هزار هکتار سطح زیر کشت تعریف شود.  اساس همین دو بند الحاقی کمیسیون به ماده لایحه حدود ۴ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد  و این در تناقض با مسائل و مشکلات آبی کشور است. 

گلزار در ادامه از نبود ضمانت  اجرایی و در نظر نگرفتن شأن برای بهترین قانون‌ها در کشور گلایه کرد و افزود: اگر برای فصل آب لایحه ششم توسعه که از دید وی  مترقی‌تر از لایحه هفتم بوده است، ضمانت اجرایی در خصوص مواد مدیریت آب اجرا می‌شد، بخش اعظمی از مشکلات آب را اکنون نداشتیم مثلاً در بند ۵ ماده ۳۵ قانون برنامه ششم ، دولت مکلف شده بود به نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری که اگر این اتفاق می‌افتاد ۱۰ میلیارد مترمکعب به نفع سفره‌ها بود اما مجلس  این بند را که جز اسناد بالادستی است  به راحتی حذف کرد و نشان داد  شأنی برای قانون قائل نیستیم.

 علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران سخنرانی خود را اینگونه آغاز کرد که : ۱۳۶ میلیون هکتار قلمرو سرزمینی منابع طبیعی کشور است که سهمی ممتاز و چشمگیر در کشور دارد اما، در لایحه برنامه هفتم توسعه که ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده و کلی احکام راهبردی دارد تنها دو ماده در مورد منابع طبیعی و جنگل و یک حکم قانونی دیده شده است. وی با بیان اینکه در برنامه ششم  توسعه ،۸ ماده در این مبحث جای گرفته بود که برخی از آنها  که شامل اطفاء حریق، کانون‌های بحرانی گرد و غبار، احیا مرتع‌ها، توسعه فراوری گیاهان دارویی و غیره و غیره بود که در برنامه هفتم حذف شده است.

وی از نبود برنامه ای برای مراتع در لایه هفتم توسعه گلایه کرد و افزود: تقویت ضریب حفاظتی از منابع طبیعی یکی از بندهای مهم برنامه ششم بود که در برنامه هفتم ضعیف شده است و انتظار می‌رود افراد با دقت بیشتری این را تهیه می‌کردند. همچنین در بحث واگذاری‌ اراضی (ماده ۳۵)  سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این واگذاری‌ها  به تولید و اشتغال رسیدند( طرح‌هایی مثل طرح طوبی، طرح اراضی شیبدار، طرح زیتون) .

وی انتقادی به اعلام واگذاری ها به افراد مختلف نمود و اشاره کرد که این سبب زمین خواری گسترده می‌شود.  بناگر در ادامه اشاره کرد که نیروهای حفاظتی منابع طبیعی و جنگل ها هیچگونه وسیله دفاعی از خود ندارند و وضعیت قرقبانان خوب نیست و حتی ساختمان‌های منابع طبیعی و سرجنگلبانی‌ها وضعیت خوبی ندارد و پول درآمد جنگل اصلاً به تجهیزات و امکانات منابع طبیعی و غیره و غیره نیفزوده است که بایستی این بندها اصلاح شود و واگذاری جنگل‌ها بایستی از این لایحه حذف شود وگرنه ۲ میلیون هکتار جنگل مان را هم از دست می‌دهیم.

در ادامه  کامبیز بازرگان، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی و رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت:   ذات برنامه بایستی خصوصیاتی همچون جهت گیری خاص، انسجام، نگاه تلفیقی و مسئله محوری داشته باشد، در صورتیکه در این برنامه این موارد دیده نمی شود و فاقد جهت گیری و انسجام لازم  است و نگاه تجمیع به جای تلفیق در آن مشهود است.

موضوع دیگر اینکه این برنامه آرمانی نوشته شده است و در واقع  نمی‌توان تمام اهداف را با هم محقق کرد و  چارچوب برنامه را مجموعه‌ای از آمال و آرزوها دانست .

وی در ادامه گفت: در بخش کشاورزی این برنامه ابهامات قابل توجهی دارد و در بحث زمین در بخش مسکن تغییر کاربری‌ها را عوض کرده  و اراضی قابل کشت را برای جهش تولید مسکن، وارد چرخه مسکن کرده و این در حالیست که یکی دیگر از  برنامه های این لایحه خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات راهبردی است که با این قضیه در تناقض است.

همچنین افزود :در تبصره های کمیسیون کشاورزی به خودکفایی غلات و روغن اشاره شده است که در حال حاضر ایران ۱۳ الی ۱۴ درصد از روغن مورد نیاز کشور را تولید می‌کند و سوالی که مطرح می شود اینست که  با چه آبی و چه شرایطی می‌توان روغن را به خودکفایی رساند؟ و یا بندی که به تشویق کشت و  کار  صادرات محور می پردازد اشاره نمود و بیان کرد که در حال حاضر محصولی که می‌تواند در کشور ما صادرات محور باشد، گوجه فرنگی است که ۴ میلیون تن بیش از نیاز کشور تولید داریم و نکته جالب توجه انست که حتی در شرایط گلخانه‌ای هم تولید این محصول به ضرر کشور است.

 محمود اولاد اقتصاددان این جلسه بود که  که این لایحه را برنامه غارت دانست و افزود:  عنوان شده است که  قرار است به ۱/۴محدوده‌های شهری به شهرها اضافه شود و اثرات آن بر محیط زیست و این بارگذاری های جدید به خصوص در شهرهایی که با مسئله فرونشست و کمبود های آبی و محیط زیستی  مواجه هستند  چه توجیهی می‌تواند داشته باشد!

وی  برنامه را  از هر حیثی دارای اشکالات فنی دانست و بیان کرد : برنامه‌ها با هم تناسبی ندارند  و از نظر بارگذاری و واگذاری‌ها مشکل دارد. وی اشاره ای به  واگذاری،حق اکتشاف و استخراج و فروش نفت به شرکت‌های غیر از شرکت ملی نفت ایران در این لایحه نمود و بیان کرد هدف این واگذاری رقابت اعلام شده است اما  اینکه واقعا چه شرکت‌هایی قرار است نفت را بگیرند و ثروت ملی مان، منافعش قرار است به چه کسانی برسد جای سوال دارد !

وی گریزی هم به سیاست خودکفایی که معضل اساسی دارد و بی‌توجه به مسائل آمایش سرزمین تنظیم شده است زد .وی به ماده ۳۸ این لایحه نیز اشاره‌ای کرد که هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری را به شورای عالی آب سپرده شده است و عنوان کرد که شورای عالی آب هیچگونه تخصصی در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری ندارد، ضمن اینکه نگاه این شورا معطوف به تامین و توزیع و  مصرف آب است و خدمات اکوسیستمی در آن وجود ندارد.

همچنین به ماده ۲۲ این لایحه نیز اشاره‌ای نمود و ارزیابی محیط زیستی را به شرکت‌های پیمانکار واگذار کرده است که آن را وظیفه سازمان محیط زیست اعلام کرد و افزود پروژه‌های جدید و بزرگ را نبایستی مشاوران ذی صلاح تایید و تصویب کنند بلکه بایستی به تایید و تصویب سازمان محیط زیست رسد. در نهایت وی در مباحث جنگل، مشکل سازمان متولی جنگل از نظر نیرو، امکانات و جنگل‌ها  را برشمرد و جایگاه پشتیبانی دولت را در این سازمان دست پایین اعلام کرد.

شایان ذکر است که کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در راستای اصلاح بندهای مشکل دار به لحاظ آب ، محیط زیست، جنگل و منابع طبیعی اقداماتی همچون مکاتبه با نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت داده است و امید بر آن می رود که نمایندگان مردم در مجلس نقدهای وارده بر این لایحه را قبل از تصویب آن در هفته های آتی مد نظر قرار دهند و به اصلاح آن بپردازند چرا که قرار است این لایحه در زندگی تک تک ما تاثیر گذار باشد و انتظار ما از نمایندگان مردمی مجلس هم سو شدن با مطالبات مردمی و محقق شدن اهداف مد نظر سرزمینی است . والسلام.