در نشست، آب زیرزمینی؛ ناکامی های پشت سر و آرزوهای پیش رو مطرح شد:

صدور مجوز کف شکنی در فارس نگران کننده است

استان فارس بیشترین سهم در صدور کف شکنی و جابجایی چاههای آب را دارد

ابتكار جنوب، زهرا وصالى // در  سلسله نشست‌های آب زیرزمینی، ناکامی‌های پشت سر و آرزوهای پیش رو  به بررسی طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی از برنامه تا نتیجه پرداخته شد.

 صفارزاده مشاور طرح احیا و تعادل بخشی سپهر کلی طرح تعادل بخشی را شرح داد. وی کشور ایران را پنجمین کشور از لحاظ برداشت از منابع آب زیرزمینی با برداشت ۵۳ میلیارد متر مکعب در سال عنوان کرد.

صفار زاده گفت:آسیب‌های آب زیرزمینی  در مقطع زمانی کنونی شامل : عدم کنترل اضافه برداشت، برقی کردن چاه‌ها و افزایش ساعت کارکرد، توسعه سطوح زیر کشت، تغییر الگوی کشت و تعدد کشت،  تغییر روش آبیاری و حذف آب برگشتی کشاورزی، جابجایی و کف شکنی چاه‌ها، کمبود نظارت دستگاهی، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی، تضاد منافع و نبود نگرش سیستمی می باشد.

روند رشد ۱۰۰ درصدی افزایش جمعیت از سال ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ از ۴۰ به ۸۰ میلیون نفر رسیده است. از طرفی تعداد چاه‌ها  ۷۰۰ درصد ،  افزایش تولید محصولات کشاورزی ۱۸۵ درصد و  سطح زیر کشت آبی ۷۵ درصد افزایش یافته است.  این در حالی است که با کاهش بارش ۱۲ درصدی، که معادل  ۲.۵ میلیارد مترمکعب کاهش سهم آب به درون سفره‌های آب زیرزمینی است، مواجه هستیم. همین چند مورد می‌تواند وضعیت  کنونی آبخوان‌های کشور را به روشنی توضیح دهد .

 صفارزاده افزود:  ۳۰ درصد چاه‌ها در ۱۲ سال گذشته مجوز کف شکنی و جابجایی  گرفته اند و استان فارس با  ۴۲ درصد این آمار ثبت شده، در زمره بیشترین مجوز کف شکنی و جابجایی‌ها قرار دارد .

اثرات این وضعیت نامطلوب کف شکنی و برداشت از منابع آب زیرزمینی خود را در فرونشست ها نشان می‌دهد که ۳۵۹ محدوده مطالعاتی کشور دارای فرونشست اند.

 نکته قابل تامل این است که تعداد زیادی از دشت‌های استان فارس ممنوعه هستند و  بحث کف شکنی و  جابجایی  در دشت‌های ممنوعه از لحاظ قانونی،هنوز بلامانع است. می‌طلبد که  قانونگذاران قوانین جدید و یا با افزودن تبصره‌هایی بر  قوانین  کف شکنی و جابه جایی چاهها  در دشتهای ممنوعه،این قوانین آبخوان سوز را متناسب با شرایط دشتها اصلاح کنند.

 وی در ادامه گفت: سالانه ۵ میلیارد متر مکعب ذخایر تجدیدپذیر سفره ها را برداشت میکنیم  و در مقایسه با  استفاده از آب‌های سطحی، ۲۵ درصد بیشتر از آب زیرزمینی برداشت صورت می‌گیرد . وی توجه به منابع آب زیرزمینی و اختصاص بودجه را کافی ندانست.

نکته جالب اینکه در یک تخمین میتوان گفت که ۷۰۰ برابر حجم سد کرج، ما کسری آب زیرزمینی داریم ولی منصفانه نیست که بودجه‌ طرح های آب زیرزمینی مثل طرح احیا و تعادل بخشی، حتی ۸۰ درصد بودجه یک سد بزرگ هم نباشد. دلایل نگاه و توجه کمتر به مسائل آب زیرزمینی، نادیدنی بودن و زیر سطحی بودن آن است و این سبب می شود که شناخت و آگاهی قانونگذاران از آن محدود گردد.  از طرف دیگر مسئله آب زیرزمینی مسئله ای پیچیده است و پیچیدگی‌های خودش را دارد که بایستی همه جانبه به آن نگریسته شود و نیازمند توجه و اختصاص بودجه  در خور آن می‌باشد.

 صفارزاده گفت: در سال ۱۳۴۵، ما تنها ۲۲ دشت ممنوعه داشتیم و در سال ۱۴۰۱ ما ۴۲۱ دشت ممنوعه داریم که  همین موضوع،ضرورت ایجاد طرح احیا و تعادل بخشی را توجیه می نماید.اقدامات اصلی این طرح، مدیریت تقاضا از طریق محدود کردن عرضه یا آگاهی بخشی و انجام اقدامات سلبی میباشد. منابع آب زیرزمینی در این طرح اولویت بندی شدند و تعداد و سهم برداشت هر گروه مشخص شده است و سهم برداشت غیر مجاز و مجاز طبقه‌بندی شدند. این طرح قرار است که ۱۴.۵ میلیارد متر مکعب کاهش برداشت را در افق خود داشته باشد که ۳۸ درصد از این هدف از طریق انسداد چاه‌های غیر مجاز ،۲۱ درصد از طریق اضافه برداشت‌ها و ۴۱ درصد از طریق اصلاح و تعدیل پروانه فراهم گردد.به گفته صفار زاده، بطور کلی اثر اجرای طرح را کاهش ۱۲ درصدی از کسری سالانه مخازن و جلوگیری از کاهش ۲۰ میلیارد متر مکعب آب کشور عنوان کرد. وی نیاز مالی طرح را ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان برشمرد که اعتبارات تخصیص یافته به طرح در سال ۱۴۰۲ تفاوت زیادی با سالهای گذشته داشته است و تنها ۱۰ درصد اختصاص یافته است.  در ۴۷۵ دشت از ۶۶۵ دشت کشور ،این طرح موثر بوده است.

 استان فارس بایستی در این طرح  ۲۲۵۴ میلیون متر مکعب، کاهش برداشت داشته باشد. تاکنون استان فارس از نظر عملکرد طرح احیا و تعادل بخشی، از طریق انسداد چاهها و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، ۹۵۸ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی کرده و  ۳۷۷۲۵ پروانه تعدیل شده و ۱۴۴۹۶ حلقه چاه غیر مجاز در آن مسدود و ۲۲۱۱۳ کنتور در آن نصب شده است.  وی  در انتها آسیب شناسی طرح را عدم تناسب قوانین فعلی با شرایط موجود آب به ویژه در بحث جرایم و تخلفات، نیافتن معیشت جایگزین برای بهره‌برداران غیر مجاز، محدودیت نیرو و عدم انگیزه برای ایجاد توسعه و مدیریت مشارکتی بهره‌برداران و ضرورت بازنگری برنامه‌ها عنوان نمود.

 سخنران بعدی داود رضا عرب، نماینده مشاور آسیب شناسی طرح با بیان کلیات آسیبها ،قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در سال ۸۹ را عامل اصلی تضعیف کننده منابع آب زیرزمینی و افزایش تعداد چاهها دانست. وی  لزوم توسعه شهرهای جدید با توجه به واقع شدن در منطقه ممنوعه و غیر ممنوعه در  انتخاب کلان شهر های جدید و توسعه آنها ضروری دانست.  نکته قابل تامل سخنان وی،  زمانبر بودن  طرح احیا و تعادل بخشی  می‌باشد. به گفته عرب بر اساس روند فعلی،  برای تعدیل  ۴۱۶۰۰۰ پروانه چاه هدف گذاری شده در طرح، ۱۱تا ۱۸ سال زمان،  برای تعیین تکلیف ۱۰۳۰۰۰ حلقه چاه‌های محفوره قبل از سال ۱۳۸۵ ،۴۷ الی ۱۰۶ سال زمان ، برای تهیه ۴۱۶۰۰۰ دستگاه کنتور هوشمند هدف‌گذاری طرح، ۷۲ تا ۱۱۵ سال و برای پر و مسلوب کردن ۲۱۷۰۰۰ چاه غیر مجاز ۱۰ الی ۱۲ سال زمان نیاز است. سال‌های مطرح شده نیز در این اینفوگرافی طرح قابل تامل است.

وی در ادامه افزود:رویکردهای حکمرانی منابع عمومی مشترک در دو دسته رویکرد حاکمیت دولت ( مدیریت بالا به پایین) و رویکرد مبتنی بر بازار آزاد (مدیریت پایین به بالا)  در عمل توفیق چندانی نداشته اند و رویکرد مبتنی بر حکمرانی نهادهای محلی در قالب مدیریت اجتماعات و نهادهای محلی  را در حوزه های حاکم بر مسائل آب زیرزمینی کشور را پیشنهاد داد.

 وی در خصوص آسیب شناسی طرح، تحولات قانونی، ساختاری،  اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی را ضروری دانست.