ساخت و ساز در كوه هاى جنوب غرب شيراز، اشتباه جبران ناپذير

 زهرا وصالى، ابتكارجنوب// از لحاظ تاریخی شهرهای ایران و سکونتگاه‌ها  در نزدیکی رودهای پر آب و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی شکل گرفته اند. به طور کلی سکونتگاه سالم سکونتگاهی است که آب آشامیدنی، فاضلاب، برق،  مخابرات، دفع زباله، شبکه معابر و حمل و نقل، مراکز خدمات اجتماعی و فرهنگی، مراکز خدمات اداری، مراکز امنیتی و نظامی، مراکز آموزشی، تجاری، اشتغال و فضای سبز را داشته باشد و در رفع نیازهای اساسی کارا باشد  و بنابراین نیازهای اساسی سکونت فقط تأمین زمین نیست. 

 در ایران چندین طرح مسکن برای کمک به خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه اجرا شده است. یکی از آنها طرح مسکن مهر است. این طرح با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و کاهش فشار بر بازار مسکن آغاز شد. با این حال نقدهایی از جمله کیفیت پایین ساخت و مکان‌یابی نامناسب ( در مناطق دور افتاده و بدون دسترسی مناسب به امکانات رفاهی و خدمات عمومی) که باعث مشکلاتی برای ساکنان آنها شده است، بر آن وارد است. همچنین به زعم کارشناسان حوزه مسکن، طرح ملی مسکن مهر به مسائل اجتماعی و زیست محیطی در طراحی و اجرای پروژه‌ها توجهی نداشته و باعث بروز مشکلات اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی ساکنان آنها شده است.

 طرح دیگر تولید مسکن، قانون جهش تولید مسکن است که با هدف افزایش تولید و عرضه مسکن  در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. بر اساس این قانون، دولت موظف است سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند. در مسکن مهر کل زمین‌های الحاق شده ۸۰۰۰ هکتار و در طرح جهش ملی مسکن  ۴۸۰۰۰ هکتار، برای ساخت مسکن قطعی شده است که چند برابر الحاق های مسکن مهر است و تأمین آن در برخی کلانشهرها جای درنگ دارد.

علی محمد نژاد پژوهشگر مطالعات شهری و دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی در سلسله گفتگوهای تعاملی کنشگران اجتماعی و مردم که به کوشش کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با مدیریت یوسف فرهادی بابادی برگزار شد، معتقد است برخی از قوانین جهش تولید مسکن و قوانین مسکن در برنامه هفتم توسعه دارای ناسازگاری با رویکرد حاکم بر قانون کلی آمایش، شهرسازی و محیط زیست است. وی معتقد است که ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن به بند ۱۰ سیاست‌های کلی شهرسازی که جلوگیری از افزایش و گسترش بی‌رویه کلان شهرهاست توجه ننموده است. علاوه بر آن، این قوانین، به اصل یکپارچگی در برنامه‌ریزی محیط زیست و منابع طبیعی  توجهی نداشته است.

 وی در ادامه اظهارات خود بیان داشت: این قوانین دغدغه ای در خصوص ابر چالش‌های ملی و جهانی مانند آلاینده‌های هوا ، آب و خاک و آلودگی‌های صوتی و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی مندرج در  مقررات برنامه توسعه و آمایش سرزمین، ندارند.  ساماندهی سطوح خدمات، سیل خیزی و کمبود منابع آب موانعی اند که توسعه مسکن را در هرجا مقدور نمی‌سازند.

این پژوهشگر افزود:  این نوع قانونگذاری سبب نابودی آب و خاک و کاهش امنیت آبی-غذایی می‌شود.  بر اساس رد پای اکولوژیکی  که عبارت است از مقدار زمین مورد نیاز برای برآورد نیازهای مادی،  ما در ایران به لحاظ رد پای اکولوژیک در تنگنا هستیم. در ایران برای هر نفر کمتر از نیمی از ظرفیت زیستی موجود در جهان فراهم است. ایران هم اکنون ۴.۵ برابر آنچه بایسته است، مصرف می‌کند تا بتواند نیازهای مادی خود را بر آورد. در واقع ما شاهد فشار بر منابع آب و خاک و کاهش امنیت آبی و غذایی هستیم که نتیجه توسعه افقی و پراکنده شهری در دشت‌های ممنوعه است که منجر به فرونشست‌های متعدد و سایر بحران ها شده است. به نظر می رسد که سیاست های افزایش جمعیت بایستی این تنگنای اکولوژیک را در نظر گیرند.

 وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ما از سواحل آنطور که باید بهره‌برداری نکرده‌ایم. جمعیت شهرهای ساحلی اروپایی، آمریکایی و چینی‌ بالای یک میلیون نفر است، این در حالیست که ایران با ۸۰ الی ۹۰ میلیون نفر جمعیت، یک شهر ساحلی بالای یک میلیون نفر ندارد. مثلاً بیروت شهری ساحلی با ۲ میلیون نفر جمعیت است و یا بصره بالای ۱ میلیون نفر جمعیت دارد، لذا بایستی ما الگوی توسعه شهری را به سمت سواحل و دریا داشته باشیم و آنها را تقویت کنیم.  از سویی توسعه شهری خشکی محور سبب فرسایش گسترده شده است بطوریکه نرخ فرسایش در برخی مناطق ایران تا حد ۱۸ نیز پیش رفته است و این تنها و تنها در اثر پراکنش جمعیت در کشوری با الگوی فضایی خشکی محور است. از طرفی تغییرات حجم ذخیره آبی تجدیدپذیر کشور از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در سال ۷۸ به ۸۸ میلیارد متر مکعب در ۱۵ ساله اخیر رسیده است که این نشان از  مصرف بالا و بی‌رویه ما بوده است.

وی افزود: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی منجر به تشدید بحران‌های آلودگی هوا و خطرپذیری سیل شده است. بخش‌هایی به محدوده‌ها اضافه شدند که از نظر توپوگرافی در مسیل‌ها و خطوط انتقال نیرو و پهنه‌های گسلی هستند و یا در پهنه‌های فرونشستی واقع شدند.

 نکته جالب توجه این است که بر اساس  نظر نماینده وزارت نیرو و همچنین محدودیت‌های منابع آب، تنها راه تأمین آب این مناطق الحاقی صرفاً از محل صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع فعلی شرب امکان‌پذیر خواهد بود.

 علی محمد نژاد  این الحاقیه‌های زمین برای مسکن را  سبب تشدید رشد پراکنده شهری عنوان کرد. رشد پراکنده شهری معایبی از قبیل افزایش ترافیک، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، کاهش کارآفرینی و اشتغال، زیان برای محیط زیست و کاهش کیفیت زندگی مردم،  تراکم پایین و سطح اشغال گسترده و توسعه ناکارآمد را دارد.

بهترین حالت رشد و توسعه شهری، برنامه‌ریزی شهری هوشمند، حمایت از حمل و نقل عمومی، حفظ فضای سبز، توسعه پایدار، افزایش کیفیت زندگی شهروندان، اشتغال‌زایی مناسب و کاهش آلودگی محیط زیست است.

 وی معتقد است قانون تولید مسکن، زمین‌های حاصلخیز را در روستاهای پیرامون شهرها به درون بافت شهرها الحاق می‌کند و روستاها هویت تولیدی و جایگاه تاریخی و تمدن ساز خود را از دست خواهند داد و منجر به ناپایداری روستایی و مناطق کشاورزی در پهنه سرزمینی می‌شود.

  در برخی از کلان شهرها اراضی الحاقی جدید در قالب شهرک سازی‌ها، سبب گسترده‌تر و عمیق‌تر شدن بحران‌ها و مشکلات می‌شود. علاوه بر این، این قوانین تداخلات متعدد با قوانین و طرح‌ها و برنامه‌های پیشین در سطح فضای سرزمینی استان‌ها ایجاد می‌کند.   وی با اشاره به اینکه قانونگذار در تهیه و تصویب این قانون بایستی استان‌ها و کلانشهرهای کشور را مستثنی  کند و پدیده همسان انگاری (استان‌های تهران مشابه با استان‌های کم جمعیت و کوچک و دارای منابع زیستی بالا مانند ایلام و کهگیلویه و بویراحمد) نداند و  همسان انگاری ایراد وارد بر این قانون است.

پیشنهاد این پژوهشگر شهر ساز اینست که بایستی تمرکز تأمین مسکن  در استان‌های مناطق محروم کشور باشد نه صرفاً در الحاق زمین‌های پیرامون شهرها و توسعه افقی و پراکنده در کلانشهرها و شهرهای مناطق برخوردار صورت گیرد.

از سویی توجه به قوانین و تصمیم‌های اتخاذ شده طی سال‌های گذشته در شوراهای مختلف سطح ملی، جهت کاهش آشفتگی‌های موجود به ویژه کاستن اثرات هم افزایی بحران‌های فعلی ضرورت دارد. این کارشناس شهرساز خاطر نشان کرد: بایستی شوراهای عالی مانند معماری و شهرسازی مواردی همچون آمایش آب، امنیت ملی در مورد وضعیت آب، فضای خالی زمان وقوع بحران، حفظ فضای ذخیره زیستی و گردشگری و تأمین جریان پایه‌ای حیات از جمله آب و هوا و زلزله را در  توسعه و برنامه‌ریزی توسعه در نظر بگیرند و کلیه سطوح نظام برنامه‌ریزی ملی و استانی مسئول تحقق آنها باشند.

 همچنین ضرورت دارد که نیاز واقعی مسکن و رشد جمعیت شناسایی شود و داشته‌های حوزه مسکن بررسی و ضمن پیگیری اصلاح قوانین و به روز رسانی آنها، برنامه دراز مدتی برای توسعه کیفی مسکن و زیرساخت شهری در حوزه‌های سکونت، در راستای دستیابی به چشم اندازهای ملی و استانی مهیا نمایند.

 وی اجرای برنامه‌های  شتاب زده، پرهزینه و مخاطره آمیز  که به ضرر جامعه و سرزمین است  را، جایز ندانست.

 این شهرساز  توجه به ظرفیت نواحی حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیر رسمی برای ساخت و بهسازی مسکن را لازم و  افزود: وجود نواحی فرودست شهری جرم نیست بلکه مولود انحصار فضایی فرادستانی است که شهروند کم درآمد را در فضای رسمی کنار گذاشتند و در نتیجه تهیدستان  باید خود چاره‌ای برای سرپناه زیست شان پیدا کنند؛ چرا که جمعیت ۱.۵ میلیون نفری نواحی فرودست شهری در سال ۵۵ به ۲۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

 وی نقش برنامه‌ریزی فضایی شهری مسکن را ضروری دانست و گفت: برنامه‌ریزی آمرانه از بالا حتی با اتکای به عقلانیت علمی نشان داده که در جاری ساختن آن نزد مردم و ایجاد جنبش اجتماعی ناتوان است. برنامه‌ریز شهری  دغدغه توسعه از درون و حفظ محیط زیست و هویت اجتماع به جای توسعه پراکنده و بی‌قواره شهری که منتجه تغییر کاربری اراضی است  را دارد.

با توجه به این توصیه های کارشناس شهر ساز از دید شهرسازی، از نظر بنده به عنوان کارشناس آب زیرزمینی در خصوص الحاق مناطق جدید به خصوص در کلان شهرهایی مانند شیراز و شهرهای استان فارس که  گاهی شاهد الحاق بخش های کوه و دامنه ها برای تأمین زمین جهت مسکن  بوده ایم، ذکر این نکته مهم حائز اهمیت است که هجوم به کوههای جنوب غربی شهر شیراز و یا کوههای صدرا برای ساخت مسکن و  یا تعرض به کوه دراک برای ساخت امکانات تفریحی -گردشگری و  برای برآورده کردن نیاز گردشگری خبطی جبران ناپذیر است. کوههایی که در آنها چاههای متعدد آب شرب قرار گرفته است و بایستی حرایم آنها حفظ گردد.

کوههای شیراز  کوههای آهکی که تأمین کننده آب تجدید پذیر اند و بالاترین کیفیت آبی را نسبت به دشت ها دارند. این کوههای آهکی با توجه به ماهیت حفره های آهکی و کانالهای زیر زمینی به سرعت، آلودگی را در درون خود منتقل می کنند و می‌توانند خیلی سریع آلودگی را در سفره های آب زیرزمینی منتشر کنند و با توجه به اینکه تغذیه کننده سفره های آب زیرزمینی دشت هم هستند، آنها را هم متأثر از کیفیت خود می کنند. البته نقش های دیگری همچون رویشگاه، زیستگاه و ورودی هوای غالب به جلگۀ شیراز و... را  هم دارند که از حوصله این بحث خارج است. بنابراین می طلبد که به آنها با احتیاط نزدیک شد و قلمرو آنها را حفظ کرد و از هر گونه الحاق آسیب زننده به کوهها به صورت جدی اجتناب کرد؛ چرا که در صورت از دست دادن آب و تغییر کیفیت یکی از با کیفیت ترین منابع آب زیرزمینی و  حیاتی ترین پارامتر سکونتگاه، دیگر نمیتوان آن را احیا کرد و سکونتگاه بدون آب معنا ندارد. بنابراین در نظر گرفتن این دست اندازی نادرست به کوههای اطراف شهرها که نقش حیاتی در تأمین منابع آبی دارند و الحاق آنها به شهرها، چیزی جز تضاد با اهداف توسعهٔ پایدار نداشته و به نوعی کوه خواری محسوب می گردد.

لذا توصیه بنده به عنوان کارشناس آب زیرزمینی در بکارگیری کوهها برای هر گونه کاربری سکونتگاهی، الحاق شهری، ایجاد امکانات تفریحی- گردشگری مانند تله کابین و پارک های آبی، آکواریوم ، پرورش اسب و سوارکاری مستعد نفوذ آلودگی در آنها، بدون در نظر گرفتن کارکردهای مطلوب و ارزشمند و بی همتای این برجهای آب شیرین است و  چیزی جز تخریب منابع پایه و نابودی ارزش‌های طبیعی نخواهد داشت و یادمان نرود که گـاه یک کـوه به یـک کـاه بـه هـم می ریـزد. ما به کوه ها پناه می بریم از ناملایمات روزگار اما کوهها از دست هجوم ما انسانها به کجا پناه برند.

از روی جهل، گر ننهی ارج قدر خاک

نشناختی تو قدر و بهای محیط زیست