ناگزیریم به سمت دریا برویم

زهرا وصالی- ابتکارجنوب// با توجه به اهمیت روزافزون توسعه اقتصادی پایدار و نقش برجسته‌ی دریاها در این حوزه، امروزه رویکردهای اقتصاد دریا محور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مسیر، بهره‌گیری از فرصت‌های بی‌نظیر منابع دریایی، نه تنها به بهبود معیشت و ایجاد اشتغال در مناطق ساحلی کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت توانمندی‌های اقتصادی کشور نیز می‌شود یکی از رویکردهای کلیدی در این زمینه، استفاده از راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت است که به عنوان رویکردی نوین در مدیریت منابع دریایی، تضمین کننده بهره‌برداری پایدار و حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی محسوب می‌شود. از سویی دیگر با بحران های آبی فلات مرکزی ایران و بحران‌های فرونشست و خشکسالی های پی در پی راه گریزی جز استقرار بخشی از جمعیت در کنار دریا نداریم. البته در این راه نیاز به برنامه ریزی دقیق و ظرفیت‌ سنجی و تدابیر مدیریتی بدون هرگونه شتاب زدگی داریم.

در نشست مجازی که با همین موضوع به همت اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست،گروه مردمی قرار سبز و انجمن بوم شناسان فلات برگزار شد، دکتر افشین دانه کار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران صحبت های خود را با موضوع پارادایم توسعه اقتصادی در محیط‌های ساحلی و دریایی کشور آغاز کرد و تاریخچه توسعه دریانوردی و بازرگانی را از زمان هخامنشیان شرح داد و تأکید کرد که دوران ساسانیان یکی از دوران‌های درخشان دریانوردی و بازرگانی دریایی بود. او به چالش‌های بنادر کوچک و بیمه حمل و نقل پس از جنگ و همچنین برنامه‌های سازندگی اشاره کرد که به سمت توسعه صنایع داخلی و همکاری نظامی حرکت کرد. وی اظهار کرد که در این دوره، کشور با کمبود تجهیزات و تحریم‌ها مواجه بود و نمی‌توانست به مسائل دریایی بپردازد. در ادامه دانه کار افزود: در برنامه‌های دوم و سوم توسعه، توجه بیشتری به مسائل ساحلی شد و سازمان بنادر و کشتیرانی تلاش کرد تا یک شورای عالی سواحل راه‌اندازی کند، اما ناکام ماند. موافقت‌نامه‌ای در سن‌پترزبورگ برای کریدور شمال-جنوب منعقد شد، اما به نتیجه نرسید. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه رویکرد دریامحور تقویت شد. در برنامه ششم توسعه، بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغ شد و به توسعه سواحل مکران و جنبه‌های مختلف محیط زیستی توجه شد.

بندر ترانزیتی چابهار فعال شد و سند ملی آمایش سرزمین که ۶۵ درصد راهبردهایش از توسعه دریا محور حمایت می‌کند، ابلاغ شد. بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ برنامه، تطبیق خود را انجام داد و در استان‌های مختلف به اتمام رسید. برنامه مدیریت سواحل نیز به دریا کشانده شد و طرح راهبردی جزایر تدوین شده و منتظر تصویب است. طرح‌های مدیریت مناطق ساحلی به عنوان یکی از دستاوردهای دانش‌بنیان کشور در پشتیبانی از نظام تصمیم‌گیری توسعه دریا محور معرفی شدند. در سال ۱۴۰۰، دولت آقای رئیسی سند تحول دولت مردمی را منتشر کرد که شامل چندین حکم دریا محور بود. در سال ۱۴۰۲، مقام معظم رهبری یکی از قوی‌ترین اسناد سیاستی را ابلاغ کرد که همه را به سمت دریا بسیج کرده است.

این سیاست‌ها شامل ۹ ماده است و در برنامه هفتم نیز ماده ۱۱ به سواحل و بنادر اشاره دارد. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که کمک کرد در برنامه هفتم نیز یک فصل برای دریامحور داشته باشیم. امسال، مجلس، دولت و برنامه هفتم همزمان کارهای خود را آغاز کرده‌اند و سال ۱۴۰۳ سال آغاز این سه اتفاق است که باید آن را یک اتفاق استثنایی تلقی کنیم. قبل از انتخاب دولت آقای پزشکیان، این سیاست‌ها توسط آقای مخبر ابلاغ شد و این کمک می‌کند که سیاست‌های مقام رهبری به بدنه اجرایی منتقل شود. در زمان آقای پزشکیان، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه محور منصوب شدند و امروز ما در بهترین وضعیت برای حرکت به سمت کارهای دریامحور هستیم.

دکتر دانه‌کار در ادامه نشست به بررسی بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی برای تمامی ظرفیت‌های اجتماعی پرداخت و تأکید کرد که بنگاه‌های اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ همگی باید در نظر گرفته شوند و تنها توجه به طرح‌های بزرگ و کلان نتیجه‌بخش نخواهد بود. وی بیان داشت: برنامه‌ریزی و پرهیز از عمل هیجانی در تصمیم‌گیری ضروری است و شرایط جغرافیایی طبیعی، ژئوپلیتیک و جغرافیای انسانی باید به صورت یکپارچه در توسعه دریا محور بررسی شود.

دکتر دانه‌کارگفت: سواحل شمال و جنوب کشور از نظر فرهنگ، طبیعت، فرصت‌های اقتصادی و زیرساخت‌ها با هم تفاوت دارند و بدون برنامه راهبردی و فضایی، طرح‌ها به نتیجه نخواهند رسید. هماهنگی نهادی و انسجام سازمانی به‌عنوان پیش‌شرط ضروری است و پیوند بین خدمات دریا و خشکی باید برقرار شود. از نظر محیط زیستی، توسعه باید متعادل، متوازن و پایدار باشد.

او به ظرفیت‌های فنی و حرفه‌ای بومی اشاره کرد که باید به صورت تخصصی تربیت شوند و در کشور نگه‌داری شوند. اسناد، احکام قانونی و فرامین حاکمیتی کافی وجود دارد و پهنه‌بندی فضایی آمایش سرزمین در دریا انجام شده است.. توان دفاع دریایی و قدرت بازدارندگی نظامی نباید مانع توسعه شود . توسعه دریا محور تحول و تغییر ایجاد می‌کند و نیاز به فعالیت و کاربری دارد، نه پادگان. دکتر دانه‌کار همچنین به ظرفیت‌یابی برای انرژی‌های تجدیدپذیر و آبزی‌پروری دریایی اشاره کرد و اظهار داشت : نقشه‌های پهنه‌بندی برای هرمزگان تهیه شده و می‌تواند با پهنه‌بندی آمایش پیوند یابد. برنامه فضایی برای کاربری‌ها آماده است و کشور توانایی پهنه‌بندی را دارد. این نقشه‌ها شامل کاربری‌های مختلف از سازه‌های دریایی و بندری تا فعالیت‌های پیکره آبی هستند.  وی در انتها  افزود: شش کار برای توسعه پایدار دریا محور باید انجام شود:  حساسیت‌سنجی، ظرفیت‌سنجی، پیامد‌سنجی، سازگارسازی با کلان‌روندها، بازسازی و احیا و مشارکت‌سازی. او تأکید کرد که حفاظت نباید جلوی توسعه را بگیرد بلکه باید با توسعه هماهنگ باشد.

سخنران دوم خانم دکتر نغمه مبرقعی دبیر انجمن محیط زیست ایران و عضو شورای عالی محیط زیست در ابتدا گفت: ایران دسترسی خوبی به مناطق دریایی دارد، اما تنها از ۵ درصد ظرفیت سواحل استفاده شده است و ۹۵ درصد توسعه اقتصادی کشور در بخش خشکی صورت می گیرد. ایران در بین ۱۸۴ کشور از نظر دسترسی به دریا رتبه چهلم را دارد، ولی از نظر سهم اقتصادی بسیار پایین‌تر است.

در کشور، هفت استان ساحلی داریم که ۲۵ درصد مساحت کشور را شامل می‌شوند، اما تنها ۱۰ درصد جمعیت را در خود جای داده‌اند. این نشان‌دهنده کم‌توجهی به ظرفیت‌های ساحلی است .همچنین اگر به نقشه جهان نگاه کنیم، بسیاری از شهرهای بزرگ و پرجمعیت در کنار سواحل قرار دارند، ولی در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی با اشاره به سیاستهای کلی توسعه دریا محور و سند برنامه هفتم توسعه افزود: بایستی تاپایان برنامه هفتم توسعه 8 درصد جمعیت کشور در شهرهای ساحلی سکنی بگیرند، یعنی جمعیت 4.5 میلیون نفری 31 شهرستان ساحلی 5 استان بایستی با نرخ 2.6 درصدی رشد جمعیت تا سال 1407 به 7 میلیون نفر برسد.

سوالی که مطرح می شود اینست ایا این زیرساخت وجود دارد؟ این افزایش جمعیت نیازمند رشد زیرساخت‌ها، تأمین غذا، امنیت غذایی، اشتغال و سایر زیرساخت‌های لازم است. در صورت عدم توجه به این مسئله، این شتاب می‌تواند منجر به تخریب محیط زیست سواحل جنوبی شود. وی تاکید کرد: حفاظت از محیط زیست باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. هدف این است که طی ۱۰ سال، نرخ رشد اقتصادی کشور در بخش دریایی 2 برابر بخش خشکی شود.

برای این توسعه، زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باید فراهم شود. دبیر انجمن محیط زیست ایران همچنین تأکید کرد که سهم جغرافیای جمعیت، تجارت و گردشگری در سواحل باید افزایش یابد و تأمین و انتقال سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد باید مورد توجه قرار گیرد. ارتقاء ارتباط با کشورهایی که مرز آبی مشترک با ایران دارند و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و سرمایه‌گذاری بومی و محلی نیز از جمله نکات مهم مطرح شده بود.

وی در ادامه نقش خدمات دریایی در افزایش رفاه و اقتصاد  راتبیین کرد و افزود: جالب است بدانیم که ۲۶ درصد کربن رها شده توسط انسان، در دریاها جذب می‌شود و  خلیج فارس به ویژه نقش برجسته‌ای در ذخیره کربن دارد و باید به آن توجه شود.

دکتر مبرقعی تأکید کرد که برای دستیابی به توسعه دریا محور متوازن، باید سیاست‌های بخش‌های مختلف یکپارچه شوند. اگر سیاست‌هایی در زمینه آبزی‌پروری، دریایی، انرژی، کشاورزی، توسعه ساحلی و محیط زیستی داریم، این سیاست‌ها باید هماهنگ و یکپارچه باشند. شاید تشکیل یک شورای عالی یا نهاد بالادستی بتواند این یکپارچگی را محقق کند.

 در پایان، وی راهکارهایی برای تحقق توسعه پایدار مطرح کرد که شامل توجه به سند آمایش سرزمین و رعایت اسناد بالادستی، توجه به مدیریت یکپارچه، و مشارکت جامعه محلی به عنوان پشتوانه مهم اجرای توسعه بود.

دکتر محمد علی حامدی مجری طرح راهبردی فضایی جزایر ایران سومین سخنران این جلسه به نقش جزایر در کنار سواحل در توسعه اقتصادی و ژئوپلیتیک خلیج فارس پرداخت. وی اشاره کرد: تا سال ۱۹۶۹، خلیج فارس بیشتر درگیر مسائل ژئوپلیتیک و سیاسی بود و پس از خروج انگلیس از این منطقه، ایران نقش قدرت اصلی را در خلیج فارس به عهده گرفت. این نقش جدید، تأثیرات مهمی بر توسعه و بهره‌برداری اقتصادی جزایر نداشت. از سال ۱۳۳۴، با ورود کنسرسیوم‌ها به فلات قاره و اکتشاف نفت و گاز، جزایر به طور جدی وارد مباحث نفتی شدند. اما بهره‌برداری از همه پتانسیل‌های جزایر همچنان محدود باقی ماند. در حال حاضر، از ۳۴ جزیره موجود در خلیج فارس، ۲۱ جزیره خالی از سکنه هستند و هیچ برنامه‌ریزی مشخصی برای بهره‌برداری از این جزایر صورت نگرفته است که در استان هرمزگان ۱۴ جزیره، در استان بوشهر ۱۴ جزیره و در استان خوزستان ۶ جزیره قرار دارد.

وی در پایان افزود: ۱۱۶ هزار کیلومتر مربع از سرزمین ما که به دلیل پراکنش جزایر در خلیج فارس است، از نظر جغرافیای سیاسی مغفول مانده است. جزایر با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی، نقش مهمی در تعریف قلمروهای سرزمینی دارند و یک سازمان فضایی وسیع ایجاد می‌کنند. دکتر حامدی به اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی جزایر خلیج فارس نیز پرداخت و توضیح داد که مسیرهای دریایی از شمال و جنوب جزایر عبور می‌کنند، که این امر موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی برای نقش‌آفرینی ایران در کل منطقه خلیج فارس را  ایجاد می‌کند. این جزایر علاوه بر داشتن موقعیت ژئوپلیتیکی، دارای منابع اقتصادی عظیمی هستند. جزایر خلیج فارس به دلیل وجود فلات قاره و منابع غنی دریایی مانند گیاهان دریایی، صید و صیادی و صید مروارید اهمیت دارند. همچنین، با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، می‌توان به پرورش آبزیان بدون آسیب به محیط زیست پرداخت.

در این نشست دکتر محسن موسوی خوانساری فعال آب و محیط زیست از افراد حاضر در جلسه اشاره داشت که با توجه به وضعیت آبی فلات مرکزی و فرونشست ها اجباراً راهی جز حرکت به سمت سواحل نداریم . وی گفت: آب نداریم، وقت نداریم، فلات مرکزی به نقطه صفر رسیده است. میلیون ها نفر از جمعیت فلات سالانه آواره می شوند و جایی نمی روند به جز جنگل های هیرکانی. تعلل در استقرار در سواحل جنوبی مساویست با تخریب جنگلهای هیرکانی پس باید به سرعت برای کوچ به مناطق ساحلی جنوبی برنامه ریزی کنیم.

در انتها بایستی گفت که برای حرکت به سمت سواحل و توسعه دریامحور نیاز به برنامه ریزی دقیق، جامع و یکپارچه ای داریم که تمامی جوانب محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی را در برگیرد و از توسعه ناپایدار جلوگیری کند. بایستی حاکمیت آگاهی و بینش کامل برای این حرکت را داشته باشد و از مشارکت جامعه محلی بهره گیرد. بایستی به همه زیرساختها از جمله آب و فاضلاب در این حرکت توجه کرد تا قصه هرمزگان و فاضلاب آن تکرار نگردد. بایستی پژوهش های علمی بر اساس ظرفیت سنجی و ارزیابی های زیست محیطی انجام شود و برنامه ریزی سالانه انتقال جمعیت صورت گیرد و اول ظرفیت سنجی و ارزیابی راهبردی صورت گیرد و بعد بارگذاری رخ دهد. نکته مهم توسعه پایدار این قضیه توجه به اثرات زیست محیطی طرح توسعه دریا محور و رویکرد پایداری و تاب آوری سرزمینی است که بایستی در آن دیده شود تا این مناطق بکر را نیز از دست ندهیم و  بی گدار به آب نزنیم و به قول جامی :

"هر عمل دارد به علمی احتیاج" .